قال صندوق النقد الدولي إن الحكومة السعودية تنفق أكثر مما ينبغي لها إذا كانت تريد الحفاظ على الثروة النفطية للبلاد للأجيال القادمة. واشار الصندوق الى انه بالرغم من أن الحكومة بنت خطوط حماية مالية كبيرة، فإن الانفاق يتجاوز المستوى الذي يتسق مع السحب العادل من الثروة النفطية بين الأجيال.
ولم يحدد الصندوق مستوى ملائما للانفاق لكنه قال إن الحكومة ينبغي ان تكون مرنة في تقديم المزايا الاجتماعية وتوسع القاعدة الضريبية وتضمن كفاءة الانفاق. ولأسباب من بينها الاستجابة للربيع العربي، عززت السعودية الانفاق إلى مستوى قياسي بلغ 804 مليارات ريال (214 مليار دولار) في 2011 بزيادة 39 في المئة عما كان مخططا له في البداية و23 في المئة مقارنة مع 2010، وقد وكانت تلك اسرع وتيرة نمو في عشر سنوات. وكان ابراهيم العساف وزير المالية قال في مايو إن الانفاق ربما يزيد بعض الشيء هذا العام مضيفاً أن الوضع المالي للمملكة مريح. وارتفع صافي الأصول الاجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى مستوى قياسي بلغ 591 مليار دولار في يونيو. من جهة اخرى، أثنى صندوق النقد على السياسات الاقتصادية للسعودية بما في ذلك مساعدتها في استقرار أسواق النفط العالمية في 2011 والتزامها بتقديم موارد إضافية بقيمة 15 مليار دولار للصندوق.
وقال إن التوقعات الاقتصادية للمملكة في المدى القريب ايجابية إلى حد كبير وابقى على توقعاته للنمو في 2012 عند ستة في المئة. واضاف أن الآثار السلبية للاضطرابات في المنطقة وأزمة منطقة اليورو محدودة حتى الآن. وأكد الصندوق ضرورة منع أي ضغوط تضخمية ناتجة عن النمو القوي من خلال استخدام أدوات السيولة والسياسة الحصيفة، ورفع توقعاته للتضخم في 2012 إلى 5.2 في المئة من 4.8 في المئة كانت متوقعة في ابريل
