فادت مصادر مصرفية، بأن تشدد البنوك في منح الموافقات على القروض، خفض نسبة التسهيلات الممنوحة خلال الشهرين الماضيين 10%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت المصادر، أنه من أبرز تشددات البنوك في منح القروض، الطلب من العملاء تبرير بعض عمليات السحب والإيداع على حسابهم الجاري، مثل الشيكات الخاصة وشيكات الإيجار، إضافة إلى عمليات الخصم الفوري التي تتم على ذلك الحساب.
وأرجع أحد المصادر، سبب تشدد البنوك في الإقراض، إلى تطبيق إجراءات “اعرف عميل عميلك”، ورفع مستوى إجراءات العناية الواجبة في إدارة المخاطر، سعياً للتأكد من أن الديون التي ستترتب على العميل، لن تقتطع أكثر من 50% من دخله الشهري.
وبين مصدر آخر، أن البنوك قادرة بفضل التقنيات الحديثة على تحليل العمليات الطارئة على الحسابات البنكية، وجدولة كافة البيانات المالية للعملاء، إضافة لتشكيل لمحة عامة عن أنماط الدفع وسلوك التسديد لدى العميل، وتحديد أي تعامل قد يكون مثير للشك.
من جانبه، شدد المدير التجاري لقسم تمويل الأفراد في “نور بنك” وليد برهجي، على ضرورة توخى الحذر في عملية الإقراض، رغم توفر المعلومات الائتمانية عن العملاء، مبيناً أن المسؤولية تقع على كاهل البنوك والمصارف للتأكد من أن الأفراد لا يقترضون ما يزيد على إمكاناتهم.
وفي سياق متصل، قال رئيس إدارة قيمة عملاء الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في “بنك إتش إس بي سي” الشرق الأوسط كونال مالاني: “إن المعايير المستخدمة في تحديد أهلية العملاء للحصول على القروض الشخصية، تختلف بين البنوك”.
وأضاف أنه، في حال ملاحظة تعاملات مالية معينة، قد تكون دلالة على الضغط المادي والاقتراض الزائد عن حده، فإن البنك يطلب معلومات إضافية، بغرض التوضيح والتأكد من الالتزام بتعليمات “المصرف المركزي” التي تهدف لتخفيف العبء المادي عن المقترضين.
يذكر أن، القروض الشخصية التي منحتها البنوك العاملة في الدولة نمت 5.8% خلال الـ5 أشهر الأولى من 2015، مسجلةً 317.2 مليار درهم نهاية مايو (أيار)، مقابل 299.8 مليار درهم بديسمبر (كانون الأول) 2014.
اقرأ أيضاً:
