قال السيد باتريك رينو، سفير / رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة الأردنية الهاشمية، إنه لمن دواعي سروري العظيم أن أكون هنا اليوم، في حفل انجاز مشروع التوأمة هذا الخاص بقطاع السجون، ومما يسعدني أكثر من ذلك هو إتاحة الفرصة لي لأخاطب هذا الجمع الكريم بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي.
إن الحكم الرشيد هو أولوية من أولويات المساعدات الخارجية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي - وينظر إليه بأنه شرط ومحرك للنمو والتنمية المستدامة. وتحت هذا البند، يعمل الاتحاد الأوروبي على الدوام دون كلل أو ملل على تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون، وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية - داخل حدوده وخارجها، في جميع أنحاء العالم مع كل البلدان الشريكة له. بالطبع، هناك بلدان فيها الشراكة معه أقرب وأعمق - ومع هذه البلدان يكون الحوار صريحا، ويكون العمل من أجل تحقيق تغيير عميق ودائم مهمة يومية. يرحب الاتحاد الأوروبي باهتمام شديد إعلان الحكومة الأردنية أن عام 2010 هو "عام الإصلاح السياسي".
الإصلاح السياسي والحكم الرشيد هي مفاهيم واسعة –ولكنها في الأساس مفاهيم عملية، تتعلق بالمحركات الأساسية التي تقوم عليها مهام المجتمع: إنها قياس أساسي للأداء واستقرار نظمه ومؤسساته.
إصلاح السجون - دمج حقوق الإنسان في النظم التي تهدف إلى منع الجريمة على نحو أكثر فعالية - هو مجال مثير وهام بوجه خاص، تتم فيه مراقبة عما إذا الحكم الرشيد يعمل في الواقع، كما أنه موضوع يتسم بحساسية خاصة أيضا: ففي كل بلد، يجب أن يتحقق التوازن بين ضمان سلامة وأمن المجتمع من جهة، وضمان حق المحتجزين في معاملة عادلة من جهة أخرى. تحسين ظروف الاحتجاز وإعادة إدماج المعتقلين كأعضاء منتجين في المجتمع أمر مهم جدا في أوروبا، وفي الأردن وفي كل مكان. إن هذه الأمور تساهم في تعزيز ثقة المجتمع في مؤسساته وفي ذاته، بأن كل فرد من أفراده ستتوفر له الحماية اللازمة.
ذلك هو بالضبط غاية مشروع التوأمة هذا الذي يهدف لتحسين أداء نظام السجون الأردنية من خلال تعزيز قدرات العاملين في السجون، والمساهمة في تهيئة بيئة آمنة وشفافة للموقوفين. إنني فخور بنجاح المشروع.
إصلاح السجون لا يمكن أن يمضي قدما دون تغييرات في نظام العدالة الجنائية ككل. يوصي مجلس أوروبا بأنه ينبغي أن تضطلع وزارة العدل بدور الجهة التي تحتضن إدارة السجون. لقد عملت هذه التوصية على حفز التغيير في معظم بلدان أوروبا الشرقية، حيث كانت إدارة السجون تكمن تقليديا ضمن سلطات وزارة الداخلية. والسبب الرئيسي لهذا التغير هو الحاجة المدركة للفصل بين مهام الشرطة، التي هي عموما مسئولة عن التحقيق في الجريمة والقبض على المشتبه بهم، ومهام السجون، التي هي مسئولة عن احتجاز الأشخاص المتهمين والمدانين حسب توجيهات المحاكم.
إنني أدرك أن الأردن ينظر في إصلاح قطاع السجون وفقا لتوصيات مجلس أوروبا، وأود أن أنهي هذه الكلمة بتشجيع مختلف الوزارات والدوائر الأردنية المعنية بقطاع العدالة الجنائية بتطوير التعاون والتآزر فيما بينها لتصبح ذات فعالية أكثر في هذا الصدد.
© 2010 تقرير مينا(www.menareport.com)
