رصدت الحكومة الامريكية 8 ملايين دولار لأفضل بحث عن عمالة وتهريب الأطفال في اليمن. وقالت رئيسة وحدة مكافحة عمالة الأطفال في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منى سالم :" إن ثلاث منظمات دولية تتنافس لنيل الجائزة المرصودة عبر موقع أمريكي حكومي على الإنترنت طلبت تزويدها بالمعلومات التي أعدتها الوزارة، إضافة إلى أنها ستقوم بإعداد دراسات وبحوث ميدانية عن عمالة الأطفال". وأوضحت سالم أن هذه المسابقة تأتي خارج إطار الدعم الحكومي الأمريكي لمشروع مكافحة عمالة الأطفال في اليمن المقدر بتسعة وعشرين مليون دولار، وقالت إنه سيعلن عن أفضل بحث في أكتوبر/تشرين الاول المقبل.
وأشارت سالم، وكما ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية، الى أن وفداً أمريكياً سيصل صنعاء خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث آلية الدعم الخارجي والحكومي لمشروع مكافحة عمالة الأطفال. وكانت وحدة مكافحة عمالة الأطفال في الوزارة أعدت لائحة تحدد فيها الأعمال المحظورة على الأطفال العاملين في اليمن البالغ عددهم 350 ألف طفل بنسبة (30-40%) يعملون في ظروف صعبة. وتم إقرارها في وقت سابق.
على الصعيد نفسه تشير آخر إحصائية رسمية إلى أن عملية النزول الميداني لمفتشي عمل الأطفال استهدفت 12 محافظة هي (أمانة العاصمة،صنعاء، عدن، تعز، حضرموت، الحديدة، إب - ذمار، أبين، حجة - المحويت، البيضاء) وبلغ عدد الأطفال الذين تمت زيارتهم في مختلف مجالات العمل 4957 من الذكور و755 من الاناث في حين بلغ إجمالي عدد الذين تم تخفيف ساعات عملهم 1089 طفلاً من الذكور و12 من الإناث. وتذكر الإحصائية أن عدد الأطفال الذين تم إعادتهم إلى المدارس 276 من الذكور و71 من الإناث كما أن عدد الأطفال الذين تم تحويلهم إلى أعمال خفيفة 545 من الذكور وعدد الذين تم تحويلهم إلى مراكز صحية وفحوصات 114 من الذكور و71 من الإناث العاملات.
وفي سياق متصل بعمالة الأطفال في اليمن، كشفت منى سالم عن جهود حثيثة تقوم بها الادراة بالتنسيق والمتابعة مع جهات وطنية وجهود دولية، للقضاء على ظاهرة عمالة الأطفال التي تشكل هاجسًا مؤرقًا للسلطات اليمنية. وأكدت منى سالم أن الحكومة الأميركية رصدت مؤخرًا مبلغ 29 مليون دولار، لمشاريع مكافحة عمالة الأطفال في اليمن للعام القادم 2005 ، مشيرة إلى أنها توصلت بعد لقاءات عدة مع أطراف الإنتاج الأخرى إلى المراجعة النهائية للائحة الخاصة بأشكال عمل الأطفال. وذكرت بأن منظمة العمل الدولية ومكتب الآيبك واليونيسيف والبنك الدولي يقومون حاليًا بإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة عمل الأطفال لمدة عشر سنوات، وقد تم التوصل إلى مسودة سيتم مناقشتها لإعادة صياغتها من خلال ورش عمل، ستنفذ في شهر يوليو المقبل في عدة محافظات يمنية رئيسية ، مشيرة إلى أنه تم التوصل مع برنامج (GTZ) الإنمائي الاستشاري المتعدد التخصصات، على منح الوحدة (100) مقعد للتدريب المهني في مجالات تخصص عملهم، ويشمل شريحة من هم بسن العمل 14-18 سنة وسيقوم البرنامج بتحمل نفقات التدريب.
وقالت :" أن الحملات السابقة استهدفت 3000 طفل من إجمالي 400 ألف طفل من خلال النزول الميداني للعديد من مواقع العمل، في إحدى عشرة محافظة وشملت خمسة مجالات هي عمل الورش واللوكندات والمطاعم. كما أكدت على الدور الذي تضطلع به وزارة الشؤون الاجتماعية، والتي أصدرت مؤخرًا لائحة تحدد الأعمال المحظورة على الأطفال العاملين،أي من هم أقل من 13سنة، مشيرة الى أن اللائحة تهدف إلى توفير الحماية القانونية والصحية والاجتماعية ونشر الوعي للطفل وتحديد مستويات العمل وحظر الأعمال الخطرة".
وأضافت منى سالم في حديثها لصحيفة سبتمبر نشرته في عددها الصادر اليوم ان اللائحة تشترط بلوغ الأطفال سن 14 سنة على الأقل لممارسة بعض الأعمال الخفيفة، وألا تكون ضارة بصحتهم أو نموهم الجسماني والعقلي ، وألا تعطل مواظبتهم على الدراسة. واعتبرت اللائحة ان من أسوأ أشكال عمل الأطفال التي يجب القضاء عليها،استخدام الأطفال لغرض الدعارة والعمل الجبري والقسري مثل الدفع بالأطفال إلى صراعات مسلحة أو نزاعات قبلية، أو تشغيل الأطفال في أنشطة غير مشروعة ولاسيما ترويج وبيع المخدرات أو الأعمال التي تضر بصحة الأطفال أو سلامتهم أو بيع الأطفال والاتجار بهم وإجبارهم على العمل. وتشترط اللائحة ألا تزيد ساعات العمل اليومي للطفل عن ست ساعات بحيث يتخللها فترة راحة أو اكثر وألا يعمل الطفل أربع ساعات متتالية ، كما تحظر تشغيل الأطفال مابين السابعة ليلًا وحتى السابعة صباحًاً.وحددت اللائحة 72 مهنة لا يجوز فيها تشغيل الأطفال دون 18 سنة ، كما حددت اللائحة عقوبات لمخالفة شروط العمل بالحبس لصاحب العمل من خمس الى عشر سنوات حسب نوع المخالفة. ( البوابة)
