إرتفع حجم التبادل التجاري بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي 2003 إلى 319.6 مليار ريال مقابل 266.2 مليار ريال العام 2002 شاملاً الصادرات من اليمن والواردات من دول الخليج الست إلى اليمن . وذكر تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي للاحصاء أن الصادرات اليمنية بلغت قيمتها في 2003 حوالي 75.8 مليار ريال مقابل 62.8 مليار ريال في 2002 منها 56 مليار ريال صادرات مباشرة و19.7 مليار ريال إعادة صادرات فيما بلغ حجم الواردات 243.8 مليار ريال مقابل 203.8 مليار ريال في 2002.
واشارت البيانات الاحصائية أن دولة الامارات العربية المتحدة جاءت في المركز الأول من اجمالي حجم التبادل التجاري مع اليمن حيث بلغت العام الماضي 2003 ما قيمته 127 مليار ريال مقابل 100.2 مليار ريال العام 2002 تلتها المملكة العربية السعودية حيث بلغ حجم التبادل التجاري مع اليمن 91.7 مليار ريال مقابل 87.2 مليار ريال العام 2002 شاملاً الصادرات والواردات منها 16.6 مليار ريال صادرات العام الماضي مقابل 16.4 مليار ريال صادرات العام 2002 كما بلغت قيمة الواردات العام 2003 أكثر من 75 مليار ريال مقابل 61.8 مليار ريال واردات العام 2002، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الثورة اليمنية .
وارتفع حجم التبادل التجاري بين اليمن والكويت العام الماضي إلى 79.8 مليار ريال مقابل 61.7 مليار ريال في 2002 حيث بلغت قيمة صادرات اليمن إلى الكويت العام الماضي 26.8 مليار ريال مقابل 25.2 مليار ريال العام 2002 فيما بلغت قيمة واردات اليمن من الكويت العام الماضي 52.9 مليار ريال مقابل 36.4 مليار ريال العام 2002.
وجاءت مملكة البحرين في المركز الأخير من إجمالي قيمة التبادل التجاري بين اليمن والبحرين حيث بلغ العام الماضي 2003 ما قيمته 648.6 مليون ريال مقابل 7.7 مليار ريال العام 2002 حيث بلغت قيمة صادرات بلادنا إلى البحرين في 2003 ما قيمته 44 مليون ريال مقابل 2.3 مليار ريال العام 2002 وبلغت قيمة الواردات من البحرين إلى اليمن في 2003 ما قيمته 604.5 مليون ريال مقابل 5.3 مليار ريال في 2002 وبذلك يتضح أن حجم التبادل التجاري بين اليمن ومملكة البحرين قد سجل تراجعاً كبيراً خلال العام الماضي 2003 مقابل العام 2002. الجدير بالذكر أن الميزان التجاري في عام 2003 لصالح دول مجلس التعاون الخليجي.
على متصل بالتجارة الخارجية لليمن، إعتبر مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" الجمهورية اليمنية، بانها أول دولة عربية تلتزم بتنفيذ قرارالإعفاء الجمركي والضريبي الشامل للمنتجات الفلسطينية من بين الدول العربية التي وافقت على تنفيذه وفق قرار القمة رقم (200) لسنة 2000. ووصف المركز الذي يتولى الإشراف على تنظيم المعارض التجارية في بيان له، المعرض التجاري الفلسطيني الذي نظم في صنعاء في مايو الماضي، بانه كان ناجحا بكل المقايسس، حيث جرى خلاله عقد عدد من الصفقات التجارية بين الشركات اليمنية والفلسطينية، مما سهل تدفق المنتجات الفلسطينية إلى الأسواق اليمنية بقوة.
واشار المركز الى ان المشاركة الفلسطينية حققت نجاحا متميزا من خلال استصدار عدة قرارات من جهات حكومية في اليمن، تتعلق باعفاء المنتجات الفلسطينية من كافة الرسوم الجمركية والضريبية، والذي باشرت مصلحة الجمارك بتنفيذه مباشرة.. وكذا تنشيط التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين. وكانت قد شاركت في المعرض 26 شركة فلسطينية من الضفة الغربية، فيما لم تتمكن العديد من الشركات في قطاع غزة من المشاركة نتيجة للحصار العسكري الإسرائيلي المفروض على القطاع. ( البوابة)
