تم التوقيع بوزارة التخطيط والتعاون الدولي على اتفاقية تمويل مشروع توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية بمحافظة مارب باليمن بتكلفة 100 مليون دولار بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وتقضي الاتفاقية التي وقعها عن جانب اليمن وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم اسماعيل الأرحبي وعن جانب الصندوق المسئول القانوني في الصندوق حسيب الرسول عبيد بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمرحلة الثالثة من مشروع المحطة الغازية بمحافظة مارب والتي سيكون من شأنها سد العجز في توليد الطاقة الكهربائية بالمحافظة، وذلك حسبما أوردته صحيفة الثورة نت.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الاتفاقية الموقعة تندرج في إطار علاقات التعاون المتنامية بين الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي, مشيرا إلى الاهتمام الذي تبديه القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بالمشاريع المتعلقة بتوليد الطاقة الكهربائية.وأشاد الوزير بمساهمات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في رفد ودعم عملية التنمية الشاملة في اليمن.
من جهته أكد المسئول القانوني بالصندوق العربي للإنماء حسيب الرسول عبيد استعداد الصندوق لتقديم كافة أوجه الدعم المطلوبة لتعزيز إمكانيات الحكومة اليمنية في المجالات التنموية, مشيرا إلى عراقة علاقات التعاون القائمة بين الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي واليمن .
على صعيد ثان،قرر البنك الدولي رفع الحافظة القروض لليمن إلى 800 مليون دولار أميركي، مرجعا زيادة هذه المخصصات إلى تحسن أداء الحكومة اليمنية، ومدى جديتها في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والإداري التي بدأتها العام 1995 بدعم من البنك وصندوق النقد الدوليين.
وذكر رئيس قطاع التنمية في مكتب المصرف في صنعاء ناجي أبوحاتم في تصريح صحافي أنه إذا تحسن الأداء الحكومي وتحسن مستوى تنفيذ المشاريع القائمة التي يمولها البنك البالغة 19 مشروعا، فإن البنك لن يبخل في تخصيص مبالغ أخرى طالما أن هناك قدرة على استغلال هذه القروض وصرفها في الأعمال التي خصصت لها. وأشار إلى أن مستوى الصرف من المبالغ المخصصة لليمن يصل إلى 100 مليون دولار، أي بنسبة تقدر بنحو 25 في المئة مما خصصه المصرف.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
