استبعد مصدر حكومي يمني قبول بلاده مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي التي تتضمن إعفاء جمركياً كاملاً للمنتجات اليمنية - الخليجية العابرة للحدود.
وقال المصدر في وزارة الصناعة والتجارة اليمنية، تعليقاً على عرض الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إن الإعفاء الجمركي الشامل سيشكل إغراقاً للسوق اليمنية بالمنتجات الخليجية.وأضاف ان اليمن سيؤجل القبول بهذا الطرح كونه رفض في وقت سابق، لافتاً الى أن اتفاق منطقة التجارة العربية الحرة يقضي بإعفاء المنتجات العربية من الرسوم الجمركية.
وزاد المصدر أن اليمن طلب مع أربع دول عربية هي جيبوتي وجزر القمر والصومال وفلسطين تأجيل العمل بالمقترح حتى بداية سنة 2005 وبنسبة أولية تشكل 16 في المئة، نظراً إلى اعتماد هذه الدول على الموارد الضريبية والرسوم الجمركية كموارد أساسية لاقتصادها.
ونفى المصدر اليمني علم وزارة الصناعة والتجارة باجتماع الأسبوع المقبل لطرح اقامة منطقة تجارة حرة بين اليمن ودول الخليج.
وقال إن اليمن لن يجازف حالياً باقامة منطقة تجارة حرة مع دول الخليج، نظراً إلى ما سيترتب على هذا القرار من أضرار بالغة بالسوق اليمنية، وإغراقها بالمنتجات الخليجية، والتي تعاني من الإغراق في الوقت الحالي أصلاً، بالإضافة إلى كونه تجاوزاً لمنطقة التجارة العربية الحرة التي يعتبر اليمن أحد أعضائها.
إلا أن المصدر أضاف أن اليمن مازال يدرس طلبات منفردة سابقة من السعودية والإمارات وعمان تتعلق بالإعفاء الجمركي وإقامة منطقة تجارة حرة ثنائية مع كل من الدول الـ3 بواسطة لجنة مختصة تدرس حاليا مدى مواءمة القوانين اليمنية مع قوانين دول الخليج سواء على مستوى المجلس أو بشكل منفرد ولم يصدر فيها قرار حتى الآن.
وتابع المصدر أن الميزان التجاري بين اليمن ودول مجلس التعاون الذي يبلغ نحو 700 مليون دولار سنويا يميل حاليا لصالح دول المجلس وهي السعودية والإمارات وسلطنة عمان والبحرين وقطر والكويت التي تبلغ صادراتها لليمن نحو 600 مليون دولار. (البوابة)
