حقق الناتج المحلي الاجمالي في اليمن نمواً خلال عام 2003 قدر بنمو 3.2% مقابل 4.2% خلال عام 2002 . كما ارتفع الناتج المحلي بالاسعار الجارية من نحو 1.8 تريليون ريال في عام 2002 إلى 2 تريليون و67 مليار ريال في عام 2003. ووفقاً للتقرير الثاني عن المستجدات الاقتصادية " يونيو 2004 " الذي اعده قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي فقد تراجعت مساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية في تركيب الناتج المحلي الإجمالي إلى 69.7% في عام 2003 مقابل 72.06% في عام 2002 بينما زاد مساهمة القطاع النفطي إلى 30.3% مقابل 27.94% خلال نفس الفترة.
وارجع التقرير هذا التراجع إلى الارتفاع الكبير الذي شهدته اسعار النفط على المستوى العالمي نتيجة لتداعيات الغزو الأمريكي للعراق الذي اسهم في تزايد عوائد الصادرات النفطية اليمنية من 3.1 مليار دولار في عام 2002 إلى 3.5 مليار دولار بالرغم من أن الزيادة التي طرأت على انتاج النفط كانت محدودة وقد تزايدت حصة الحكومة من 1.6 مليار دولار إلى 1.83 مليار دولار في نفس الفترة مؤكداً بان هذه الزيادة في العوائد النفطية اسهمت في تراجع نصيب القطاعات الإنتاجية غير النفطية في تركيب الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2003.
وأوضح بان مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2003 بلغت نحو 14.34% منها 1.5% للاسماك فيما بلغت مساهمة القطاع الصناعي 40% منها 30.4% للصناعات الاستخراجية «النفط» و4.7% للصناعات التحويلية و4.3% للبناء والتشييد و0.9% للكهرباء مشيراً إلى أن قطاع الخدمات اسهم بنحو 45.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار التقرير، وكما ذكرت صحيفة الثورة اليمنية، إلى المعوقات التي أدت إلى تراجع مساهمة القطاعات الانتاجية كتذبذب كمية الامطار الساقطة على اليمن وصغر الحيازات الزراعية واستخدام تكنولوجيا تقليدية في القطاع الزراعي بالاضافة إلى غلبة المنشآت الصغيرة في القطاع الصناعي وتدني خدمات البنية التحتية والاعتماد الكبير على المواد الخام المستوردة وتذبذب اسعار النفط وكذا تواضع حجم الاستثمارات في قطاع الاسماك والقصور في تطبيق القرارات والقوانين في مجال الاصطياد وتواضع القدرات التصنيعية مؤكداً على اهمية تطوير تلك القطاعات وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي. واشار التقرير إلى أن ميزان المدفوعات حقق فائضاً بلغ 335 مليون دولار بما نسبته 3% من الناتج المحلي الإجمالي فيما حقق الميزان التجاري فائضاً بنحو 377 مليون دولار و149 مليون دولار فائض الحساب الجاري.
على صعيد أخر، بلغت ايرادات ضرائب منطقة التحرير خلال الفترة يناير-يونيو 2004 99 مليوناً و322 الفاً و564 ريالاً بزيادة 33% عن الفترة المقابلة من العام المنصرم 2003 و4% عن الربط المقرر. واوضح عبدالله الخارفي مدير ضرائب فرع التحرير ان هذه الزيادة في نسبة الايراد تعود الى المتابعة المستمرة من الموظفين للمكلفين وكذا الاجراءات التبسيطية التي يتبعها المكتب في عملية التحصيل.
وقال الخارفي في تصريح لصحيفة " 26 سبتمبر" ان المكتب وطبقاً للاستراتيجية الموضوعة من قبل رئاسة المصلحة يقوم بعملية الحصر المستمر للمنشآت الجديدة في المنطقة والاوعية الضريبية الاخرى وادخالها في النظام الآلي لتسهيل عملية المتابعة وتمكين الجميع من الحصول على بيانات المكلفين بسهولة الأمر الذي ادى الى تنظيم العمل ورفع الايراد. داعياً في تصريحه المكلفين المتهربين ضريبياً الى الالتزام بدفع ماعليهم من استحقاقات ضريبية مالم فستتخذ ضدهم الاجراءات القانونية بموجب القضايا المرفوعة الى المحاكم ونيابة الاموال العامة. ( البوابة)
