كشفت دراسة حديثة عن مكافحة التهريب في اليمن أن حجم ما يهرب يفوق ما يدخل عبر المنافذ الجمركية بمقدار الضعف، وقدرت المتوسط السنوي لما يستورد عبر المنافذ بنحو 382 مليار ريال، وما يستورد عبر التهريب بنحو 503 مليار ريال للأعوام من 1999-2002 بنسبة زيادة 76%.
وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وجه مذكرة لوزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك في 17/5/2003 أوضح فيها استمرار عملية التهريب في المناطق الساحلية للمخا وعدم قدرة المكتب على الحد منها بصورة منفردة دون تعاون الجهات الرسمية، وشكا فيها عدم اتخاذ الجهات الرسمية ذات العلاقة أية إجراءات فعالة في هذا الجانب، وأكد الجهاز على ضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع هذا السلوك الهدام للاقتصاد الوطني.
واعتبرت مصادر اقتصادية النظم الجمركية والضريبية أحد أهم أسباب التهريب وأشارت إلى ضريبة المبيعات التي تنوي الحكومة تطبيقها من بداية يوليو المقبل والتي ستضاعف حجم السلع المهربة. وأوضحت أن الحد من هذه النظم سيؤدي إلى تخفيض نسبة التهريب وسد ما يحصل عبرها، وذلك حسب ما ذكره موقع إسبوعية الناس.
وبلغ إجمالي ما يدخل اليمن عبر التهريب خلال الأعوام من 1999-2001 ما قيمته 1419 مليار ريال، بمتوسط سنوي يقدر بمبلغ 473 مليار و 94 مليون ريال. وقدرت مصلحة الجمارك الرسوم الجمركية التي فقدتها خزينة الدولة خلال نفس الفترة ، المتوسط الإجمالي لمختلف فئات الرسم بمبلغ 212.924 مليار ريال وبالتالي يقدر ما تفقده خزينة الدولة من رسوم جمركية بسبب التهريب سنويا بمبلغ 70.975 مليار ريال، يضاف إليها الضرائب الأخرى المفقودة والتي تقدر سنويا بمبلغ 46.134 مليار ريال، وعليه يقدر المتوسط السنوي الإجمالي للرسوم والعوائد المفقودة بسبب التهريب بمبلغ 117.109 مليار ريال. ( البوابة )
