وقعت مجموعة المهيوب الدولية اليمنية اتفاقا مع شركة (ام.أس.أف.أس) الماليزية للاستثمار لانشاء مصنع للاسمنت في وادي سهام بمحافظة الحديدة اليمنية بتكلفة إجمالية قدرها 155 مليون دولار. واشار عبده مهيوب عبدالله رئيس مجلس ادارة مجموعة المهيوب الدولية في تصريح نشرته صحيفة الشرق الاوسط اللندنية إلى أن هذا المصنع يعتبر أول مشروع استثماري يمني ماليزي مشترك ينفذه القطاع الخاص في البلدين بدعم وتسهيلات من الحكومة اليمنية.
وقال:" إن إنشاء هذا المصنع يأتي في إطار خطة يمنية للتوسع في إنتاج وصناعة الاسمنت لمواجهة الطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية في السوق اليمن حيث لا يغطي إنتاج المصانع الثلاثة القائمة حاليا في البلاد أكثر من 40 بالمئة من حاجة السوق اليمني وتتم تغطية الباقي من الاحتياجات عن طريق الاستيراد".
واوضح ان حصة الشركة الماليزية في هذا المصنع تبلغ 49 بالمئة بينما تملك مجموعة المهيوب الدولية النسبة الباقية وهي 51 بالمئة. ولم يشر المسؤول الى طاقة المصنع الجديد او طاقة انتاج اليمن من الاسمنت، إلا أن ارقاما غير رسمية منشورة عبر الانترنت تشير الى ان انتاج مصانع اليمن الثلاثة وهي باجل وعمران والبرح بلغ بحسب احصاءات عام 2001 نحو 1.49 مليون طن.
على صعيد أخر، يتوقع أن تطرح دول الخليج العربية خلال اجتماع يعقد الأحد المقبل في الرياض على مسؤولين يمنيين اعفاء جمركيا كاملا لجميع المنتجات الوطنية الخليجية، واليمنية المتنلقة عبر الحدود، فيما تشير معلومات إلى ان دول الخليج ستطرح على الجانب اليمني عضوية منظمتين اقتصاديتين خليجيتين في اطار المساعي التي تبذل منذ 2002 لادماج اليمن في بعض المنظمات الخليجية غير السياسية والتي شملت حتى الآن دخول اليمن في 3 تجمعات خليجية، وهي مجلس وزراء الصحة، مكتب التربية، والمكتب التنفيذي لوزراء العمل، بالاضافة للمنافسات الرياضية.
وأشارت مصادر خليجية، وكما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط، إلى ان مجلس التعاون سيطرح فكرة منطقة تجارة حرة في اطار توسيع نطاق العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين. وتشير التوقعات الى أن المقترح قد يعتمد تعريفا للمنتجات الوطنية، وفقا لقواعد المنشأ التي تشترط قيمة مضافة بنسبة 40 في المائة لاعتبار السلعة منتجا وطنيا. يشار الى أن دول الخليج كانت قد وضعت مقترحا تفصيليا لإدماج اليمن في اقتصادات دول مجلس التعاون، من خلال عرض وافقت عليه 4 مجالس وزارية خليجية، بينها المجلس الوزاري الذي يضم وزراء الخارجية، ويقدم العرض مقترحات محددة لليمن تقضي باعفاء كامل من الرسوم الجمركية ويطبق بجدول زمني قصير وإزالة كافة المعوقات التي تمنع تدفق السلع والاستثمارات.
وتشير المعلومات المتوافرة الى ان المقترح الخليجي سيؤدي لإبرام عدد من الاتفاقات الاقتصادية بين الجانبين تصب في النهاية في توسيع التبادل التجاري، وكذلك انضمام اليمن إلى اثنتين من المنظمات الاقتصادية المتخصصة تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي. وكان وفد خليجي قد زار اليمن لمدة خمسة أيام منتصف يوليو/تموز من العام الماضي، والتقى خلالها كبار المسؤولين اليمنيين، بينهم نائب رئيس الوزراء وزير المالية والتخطيط. وتمت دراسة كافة قضايا العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون واليمن وحجم التبادل التجاري الذي بلغ حوالي 700 مليون دولار، بينها 600 مليون هي صادرات خليجية و100 مليون دولار صادرات يمنية الى دول الخليج. ( البوابة)
