تضع اليمن آمالاً كبيرة على مشروع غاز بتكلفة 5.2 مليار دولار، حيث تعتبر أفقر الدول في العالم من حيث بدائل احتياطيات البترول التي يحتمل أن تنضب بحلول 2012. وحذر الرئيس علي عبدالله صالح من ان الاحتياطيات البترولية ستنضب بحلول ذاك التاريخ وان الحكومة لابد أن تبحث عن بدائل. وتسعى اليمن إلى تسويق مواردها من الغاز الطبيعي التي تقدر بنحو 2,10 تريليونات قدم مكعب وتقع مع احتياطيات البترول في منطقة مأرب شرقي صنعاء.غير أن اجمالي احتياطيات اليمن من الغاز الطبيعي تبدو ضئيلة جداً مقارنة باحتياطيات قطر التي تبلغ 900 تريليون قدم مكعب، وتخطط اليمن للمشروع الذي يتكلف 5,2 مليار دولار وهو الاهم في تاريخ البلاد، منذ عام 1997.
لكنه تأجل بسبب الانخفاض العالمي الكبير بسبب الأزمة الاقتصادية الآسيوية وما بعدها (1997 ـ 1998). لكن الارتفاع الاخير في الطلب شجع شركة اليمن للغاز المسال التي تملك توتال الفرنسية 43% من اسهمها على البدء في المشروع بعد العثور على مشترين محتملين. ووقعت اليمن مؤخراً ثلاثة عقود لتصدير الغاز تتراوح بين 6 و7 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً الى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على مدى 20 عاماً اعتباراً من عام 2009. 2009. وينص العقد على أن تبدأ مؤسسة كوريا للغاز الشراء في ديسمبر 2008، على الاقل 3,1 مليون طن من الغاز المسال سنويا على مدى 20 عاماً، تزداد إلى مليون طن فيما بعد.
وسوف تستوعب السوق الأميركية الكمية الباقية سنوياً من انتاج المشروع اعتباراً من مايو 2009 عن طريق شركة توتال الفرنسية وشركة بلجيكية. ويشمل المشروع انشاء خط انابيب بطول 320 كيلو متراً لنقل الغاز لمصانع التسييل في عدن بمعدل 5,3 ملايين طن سنوياً فضلاً عن ميناء لتصدير الغاز. لكن مصطفى الرويس ممثل البنك الدولي في اليمن قال ان الغاز الطبيعي لن يكون بديلاً للبترول. ويقول جون فرانسو داجانو مدير عام شركة اليمن للغاز الطبيعي المسال الذي كان يعمل في توتال الفرنسية رغم أن المشروع لن يحل مشكلات اليمن فسوف يعطي دفعة للعشرين سنة المقبلة. وإذا لم ينفذ هذا المشروع في السنوات القليلة المقبلة لن يكون هناك أي عائدات، وعدم وجود عائدات مع التزايد السكاني يشكل مصدر قلق للغرب.
يزيد سكان اليمن على 20 مليوناً، وهي ليست عضواً في الاوبك وانتاجها اليومي من البترول يبلغ 380 الف برميل يومياً، وفق ما ذكره نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط احمد محمد صوفان. وتصدر اليمن اكثر من نصف انتاجها المتواضع من البترول، ويمثل أكثر من 90% من صادرات البلاد واكثر من 70% من موارد الميزانية، وليس هناك تقديرات دقيقة حول احتياطيات البترول اليمنية لكن منظمات دولية تقدر أنها ستنضب بعد 20 عاماً. وقال الوزير :" ان اليمن تواجه مخاطر نضوب الموارد المائية خلال الفترة نفسها".وقد يساعد مشروع الغاز الجديد في مكافحة الارهاب في البلاد، كما تقول صحيفة انترناشيونال هيرالد تريبيون، حيث ان نصيب الفرد من العائدات السنوية 510 دولارات وتزيد الامية بين النساء على 70%.
وأضاف الوزير :" ان نداء الرئيس بالبحث عن بدائل للبترول التي على وشك النضوب ينبع من النمو السريع للسكان المتوقع ان يتضاعفوا خلال 20 سنة، وقال دبلوماسي غربي انهم يحاولون مساعدة اليمن على التخلص من الارهاب واشار إلى أن المجتمع الدولي كان كريماً مع هذه الدولة الفقيرة".وقال داجانو :" ان الامن كان من معوقات تنفيذ مشروع الغاز الذي يقع بالقرب من المكلا حيث وقع هجوم ارهابي على ناقلة البترول الفرنسية ليمبورج واسفر عن قتيل واحد".واضاف :" انهم يبنون خط انابيب تحت الارض وسوف يتخذون كل الاحترازات الامنية بالتعاون مع السلطات اليمنية". وقال داجانو :" ان القبائل المحلية سوف تفيد من المشروع وستشارك في الاجراءات الامنية. ويطالب الخبراء اليمن بتطبيق اصلاحات هي في حاجة ماسة إليها إلى جانب مشروع الغاز، خاصة الغاء دعم الحكومة على منتجات البترول التي تتكلف 800 مليون دولار وتصل إلى خمس الانفاق".
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
