تم بوزارة التخطيط والتعاون الدولي في اليمن التوقيع على ثمان اتفاقيات بين وزارات التخطيط والتعاون الدولي والزراعة والري والاشغال العامة والطرق، تقضي بتخصيص 1.5 مليار ريال من برنامج الأمن الغذائي الاوروبي لصالح تمويل مشروعات تنموية تهدف إلى التخفيف من الفقر في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر.
وتغطي الاتفاقيات التي وقعها احمد محمد صوفان نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي وحسن عمر سويد وزير الزراعة والري والمهندس عبدالله حسين الدفعي وزير الاشغال العامة والطرق ، تمويل مشروع الري وتنمية المجتمع في منطقة منين بمحافظة مأرب وطريق شفر الشاهل في تهامة وطريق مناخة الهجرة في محافظة صنعاء، وكذا تمويل مشروعات الري في برقوقة والدباشية في وادي سهام بمحافظة الحديدة، إلى جانب تمويل عدد من مشروعات الحواجز المائيه الصغيرة والسدود في عدد من محافظات الجمهورية.
وفي تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) اشاد نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي بجهود الاتحاد الاوربي في دعم عملية التنمية في اليمن، باعتباره من أهم شركاء اليمن في العملية التنموية، مشيرا إلى ان اهمية توقيع هذه الاتفاقيات تتمثل في دمج مخرجات برامج الامن الغذائي ضمن مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر. واكد صوفان بان هذه المشروعات سيكون لها اثرا كبيرا في تحقيق اهداف استراتيجية التخفيف من الفقر.
على صعيد أخر، أقر مجلس الوزراء اليمني مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2005 على المستويين المركزي والمحلي، وكذا مشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي مع قوانين ربطها، حيث قدرت إيرادات الموازنة للسنة المالية القادمة بمبلغ سبعمائة وواحد وستين ملياراً وسبعمائة وثمانية وثمانين مليوناً وسبعمائة واثنين وثمانين الف ريال مقابل تقديرات عام 2004 البالغة ستمائة وواحد وثمانين ملياراً ومائة واثنين وخمسين مليون ريال بزيادة تبلغ ثمانين ملياراً وستمائة وسبعة وثلاثين مليون ريال أي بنسبة 11.84% عن موازنة العام المالي الحالي.
وقدر إجمالي النفقات العامة للموازنة للسنة المالية 2005 بمبلغ ثمانمائة وستة وثلاثين ملياراً وثلاثمائة وتسعة وسبعين مليوناً ومأتين وثمانية وخمسين الف ريال مقابل اعتمادات عام 2004 البالغة سبعمائة واربعة واربعين ملياراً وستمائة واثنين مليون ريال اي بزيادة قدرها واحد وتسعون مليار وسبعمائة وسبعة وسبعون مليون ريال أي بنسبة 12.33% عن موازنة العام الجاري، اما العجز في الموازنة العامة للسنة المالية 2005 فقد قدرت نسبته بـ3% من اجمالي الناتج المحلي.(البوابة)
