تعتزم الهيئة العامة لتنمية وتطوير الجزر اليمنية في خطتها المستقبلية لتنمية الجزر تنفيذ مشاريع أساسية في البنى التحتية والسياحة وتشجيع الاستثمارات السياحية في السواحل والجزر اليمنية الواقعة على البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن.
ذكر ذلك مدير عام الهيئة يحيى مطهر الكينعي، موضحاً أن الهيئة تعد مخططات حضرية للسواحل والجزر، تتضمن شبكة للتصريفات الصحية والمياه والطاقة الكهربائية وشق الطرق وتعبيد الشوارع وإنشاء شبكة للهواتف، إضافة إلى إنشاء مواقع للغوص والمتنزهات الترفيهية، إضافة إلى الإنشاءات المعمارية التي تتضمن طابعاً معمارياً محدداً بالمواصفات المناسبة ومواقع للأسواق التجارية.
وأوضح الكينعي، وكما ذكرت صحيفة الثورة اليمنية، أن المشاريع الأساسية للبنى التحتية تشمل إنشاء مولدات للطاقة الكهربائية وتجهيز الشبكة الخاصة بها وإنشاء الموانئ ومحطات وقوف وسائل النقل البحري إضافة إلى تأمين مصدر المياه النقية وتجهيز الشبكة الخاصة بها وتجهيز الإنشاءات الخاصة بالمباني الحكومية.وأشار مدير عام الهيئة إلى تشجيع الاستثمارات الخاصة بإقامة المشروعات السياحية وفقاً للمخططات المرسومة من خلال الترويج لهذه المشاريع وتقديم التسهيلات اللازمة للاستثمار، مشيراً إلى أن الهيئة في خطتها المستقبلية ستقوم بترميم المواقع التاريخية في الجزر وتأهيل مرشدين سياحيين ذوي علم بالخلفية التاريخية للبحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والسواحل وما عليها من قلاع وآثار.
إلى ذلك توقع الأخ الكينعي أن هناك إمكانية كبيرة للاستثمار في الجزر اليمنية البالغ عددها أكثر من 150 جزيرة واقعة على البحرين الأحمر والعربي وخليج هدن والمحيط الهندي بإقامة 4642 مشروعاً استثمارياً يمكن أن توفر فرص عمل لما يقارب ربع مليون من العمالة في مختلف التخصصات.مشيراً إلى أن الدراسات التي أجرتها الهيئة أظهرت أن قطاع السياحة يمكن أن يستوعب 451 فرصة استثمارية تضمن 14900 فرصة عمل فيما يستوعب القطاع السمكي 215 فرصة استثمارية توفر 4460 فرصة عمل.موضحاً أن المسوحات البيانية أكدت أن فرص الاستثمار في قطاع الصناعة والتجارة بالجزر بلغت 45فرصة استثمارية توفر 4240 فرصة عمل بينما كشفت الدراسات عن وجود 413 فرصة استثمارية في مجال الزراعة والثروة الحيوانية توفر 4128 فرصة عمل، وهناك 393 فرصة استثمارية في قطاع الكهرباء والمياه توفر 3219 فرصة عمل.فيما بلغت فرص الاستثمار في قطاع الإنشاءات والطرق التي تمثل شريان الحياة في شتى المجالات 2869 فرصة استثمارية توفر 187888 فرصة عمل.
وتطرق مدير عام الهيئة إلى مجالات الاتصالات والإعلام والقطاع النقدي والنفط والغاز وفرص الاستثمار المتاحة فيها، حيث أظهرت الدراسات والبحوث توفر 40 فرصة استثمارية في الاتصالات والإعلام والقطاع النقدي التي ستوفر 4290 فرصة عمل.بينما بلغت فرص الاستثمار في قطاع النفط والغاز 105فرص لاستيعاب 3138 فرصة عمل، أما في مجال الدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة بالأشجار والنباتات والطيور النادرة التي تتميز بها الجزر اليمنية فقد بلغت 20 فرصة استثمارية وستوفر 1040 فرصة عمل.
وأكد يحيى الكينعي مدير عام هيئة تنمية وتطوير الجزر اليمنية أن قانون الاستثمار في الجمهورية اليمنية يوفر تسهيلات كبيرة في مجال الاستثمارات السياحية في الجزر اليمنية للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب من خلال ما يوفره من مزايا وحقوق بهدف إيجاد شراكة حقيقية تساهم في العملية التنموية وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح بضرورة الاهتمام بالجزر اليمنية وتطويرها.ونوه مدير عام الهيئة إلى أن الفرص الاستثمارية التي تمتاز بها الجزر اليمنية بحاجة إلى ترويج إعلامي كبير داخلياً وخارجياً لجذب رؤوس الأموال للاستثمار فيها خصوصاً وأنها استثمارات مربحة ستساهم في تقليص نسبة البطالة.
