في 2019، شكلت أنواع الوقود الأحفوري 71 في المائة من إجمالي الطاقة المتاحة في الاتحاد الأوروبي "27 عضوا"، مسجلة انخفاضا على مدى العقود الماضية.
وتكشف أرقام أصدرها الاتحاد الأوروبي أنه منذ 1990، وهو العام الأول الذي تتوافر فيه بيانات عن احتياجات الطاقة في الاتحاد الأوروبي، انخفضت النسبة المئوية للوقود الأحفوري المستخدم في الاتحاد بمقدار 10.9 نقطة مئوية، بسبب الزيادة في استخدام الطاقة المتجددة.
ومصطلح "إجمالي الطاقة المتاحة" هو كمية الطاقة اللازمة لتلبية احتياجات الطاقة في دولة أو منطقة. أما الوقود الأحفوري، فهو مصطلح عام لمصادر الطاقة غير المتجددة مثل الفحم ومنتجات الفحم والغاز الطبيعي والغاز المشتق والنفط الخام والمنتجات النفطية والنفايات غير المتجددة والصخر الزيتي والرمال النفطية، والنفايات البلدية والصناعية غير المتجددة.
ويمكن أيضا صنع الوقود الأحفوري من خلال العمليات الصناعية من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى "على سبيل المثال في مصفاة النفط، يتم تحويل النفط الخام إلى بنزين للسيارات".
في 2019، مالطا "97 في المائة" كانت الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي أحصت أعلى حصة من الوقود الأحفوري في إجمالي الطاقة المتاحة، تليها قبرص وهولندا "92 في المائة لكل منهما"، بولندا "90 في المائة"، أيرلندا "89 في المائة"، اليونان "86 في المائة"، لكسمبورج "82 في المائة"، ألمانيا "80 في المائة"، إيطاليا "97 في المائة". وكانت حصة معظم الدول الأعضاء الأخرى تراوح بين 60 و80 في المائة.
السويد فقط "32 في المائة"، فنلندا "43 في المائة"، وفرنسا "50 في المائة"، وهي الدول الوحيدة التي كان سهم كل واحدة منها أقل من 60 في المائة. من خارج الاتحاد الأوروبي، كانت حصة آيسلندا 16 في المائة "أدنى حصة في القارة الأوروبية"، النرويج 52 في المائة، وبريطانيا 80 في المائة.
بهذه الأرقام، وقف المعدل العام لحصة الوقود الأحفوري في دول الاتحاد الأوروبي عند 71 في المائة، مقارنة بـ81.9 في المائة في 1990. في 1993 انخفضت النسبة إلى 81.2 في المائة، ثم إلى 79.8 عام 1997، قبل أن يصل إلى 78 في المائة في 2005، و77.7 في المائة عام 2007، و77.4 في 2008.
في 2009، بلغ معدل حصة الوقود الأحفوري في الاتحاد الأوروبي 76.0 في المائة، في 2010 "75.5 في المائة"، 2011 "75.0 في المائة"، 2012 "74.0 في المائة"، 2013 "73.1 في المائة"، 2014 "72.2 في المائة". لكن في الأعوام من 2015 إلى 2017 سجلت النسبة زيادة طفيفة في مرتبة الأعشار، قبل أن تهبط إلى 72 في المائة في 2018، ثم 71 في المائة في 2019.
من بين أعضاء الاتحاد الأوروبي في الأعوام العشرة الماضية، زادت ليتوانيا وحدها حصتها من الوقود الأحفوري في إجمالي الطاقة المتاحة بمقدار 10 في المائة "من 56 في المائة في 2009 إلى 66 في المائة في 2019".
وقد قيس أكبر انخفاض بنسبة 19 في المائة في الدنمارك "من 83 إلى 64 في المائة"، تليها إستونيا "من 86 إلى 73 في المائة"، وفنلندا "من 56 إلى 43 في المائة، "كلتاهما بنسبة 13 نقطة مئوية".
وبمقارنة عام 2019 بـ2018، زادت دولتان فقط من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لاتفيا والنمسا، حصتهما من الوقود الأحفوري من إجمالي الطاقة المتاحة، كل منهما بمقدار نقطة مئوية واحدة.
وظلت الأرقام في ثماني دول على حالها. من بين الدول الأخرى، كانت أكبر الانخفاضات في إستونيا بـ12 نقطة مئوية، وسلوفاكيا بأربع نقاط، تليها بلجيكا والدنمارك، لكل منهما ثلاث نقاط.
يقول الاتحاد الأوروبي في تقريره، "ما زلنا نعتمد إلى حد كبير على الوقود الأحفوري في إمداداتنا الوطنية الشاملة من الطاقة، ويتجلى ذلك في نسبة الوقود الأحفوري في إجمالي الطاقة المتاحة".
ويشمل إجمالي إمدادات الطاقة تحويل الطاقة "مثل توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري"، وخسارة التوزيع للمنتجات الأحفورية المستخدمة لأغراض غير الطاقة "مثل مواد التشحيم"، والوقود الأحفوري المستخدم في النقل "الوقود المشترى داخل الاتحاد الأوروبي، حتى لو كان يستخدم في أماكن أخرى".
وبمقارنة عام 2019 بـ2018، زادت دولتان فقط من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لاتفيا والنمسا، حصتهما من الوقود الأحفوري من إجمالي الطاقة المتاحة، كل منهما بمقدار نقطة مئوية واحدة.
وظلت الأرقام في ثماني دول على حالها. من بين الدول الأخرى، كانت أكبر الانخفاضات في إستونيا بـ12 نقطة مئوية، وسلوفاكيا بأربع نقاط، تليها بلجيكا والدنمارك، لكل منهما ثلاث نقاط.
يقول الاتحاد الأوروبي في تقريره، "ما زلنا نعتمد إلى حد كبير على الوقود الأحفوري في إمداداتنا الوطنية الشاملة من الطاقة، ويتجلى ذلك في نسبة الوقود الأحفوري في إجمالي الطاقة المتاحة".
ويشمل إجمالي إمدادات الطاقة تحويل الطاقة "مثل توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري"، وخسارة التوزيع للمنتجات الأحفورية المستخدمة لأغراض غير الطاقة "مثل مواد التشحيم"، والوقود الأحفوري المستخدم في النقل "الوقود المشترى داخل الاتحاد الأوروبي، حتى لو كان يستخدم في أماكن أخرى".
