احتلت الإمارات مؤخراً المرتبة الثلاثين عالمياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI).
وكان هذا جزئيًا نتيجة صعود البلد إلى مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، الذي جمعه ونشره البنك الدولي.
وفي التقرير الأخير، احتلت دولة الإمارات المرتبة 11 في الترتيب العام، نتيجة مجموعة من العوامل تتعلق بالجاذبية الجغرافية والإقليمية للبلاد وكذلك استقرارها السياسي والاقتصادي، من بين عوامل أخرى كفلت جاذبية الإمارات في السنوات الماضية.
للمضي قدماً، ستحتاج الإمارات إلى تعديل سياساتها الاقتصادية نحو مسار طويل الأجل وأكثر استدامة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وهناك حل واحد من شأنه أن يؤدي في وقت لاحق إلى إصلاح آخر، مع المساهمة بشكل مباشر وغير مباشر في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بغض النظر عن كل شيء آخر.
ويتمثل الإصلاح الرئيسي في إلغاء ربط الدرهم بالدولار، مما سيؤدي إلى استقلالية في إدارة ومراجعة السياسة النقدية لدولة الإمارات، بحسب غلف نيوز.
وفي تقريره الفصلي الأخير لعام 2018، ألقى البنك المركزي الإماراتي الضوء على الحقائق والأرقام الاقتصادية الرئيسية، والتي شملت ارتفاع الدرهم مقابل العملات الأخرى.
ووفقًا للتقرير، فقد ارتفع الدرهم تقريبًا مقابل كل عملة أخرى تم قياسها بالمقارنة مع الدول المستوردة للنفط.
وفي حين أن ارتفاع قيمة العملة يزيد من القوة الشرائية للدرهم ويشجع الاستهلاك والواردات، إلى أنها لا تشجع الصادرات وتربك السياسة النقدية لبلد لا يستطيع تحديد وضعه الخاص بسبب الربط مع عملة أخرى.و
وبسبب الارتباط مع الدولار، لا يمكن لدولة الإمارات تعديل سياستها النقدية وفقًا لما يناسب مؤشراتها الاقتصادية بشكل أفضل، لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر على سبيل المثال، عندما يكون المستثمرون يبحثون عن عوائد جيدة في بيئة مستقرة.
لذلك، وفي الأوقات التي يجب فيها على دولة الإمارات رفع سعر الفائدة، لا يمكنها فعل ذلك لأنها تحتاج إلى تتبع قرارات السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
ويعني الدرهم القوي مقابل العملات الإقليمية الأخرى أن صادرات الإمارات غير جذابة مقارنة ببلدان مثل تركيا. كما أنه لا يشجع السياحة لأن الدرهم يصبح باهظ الثمن بالنسبة للسائحين من الصين أو روسيا.
وعلى العكس من ذلك، في الأوقات التي ينبغي فيها لدولة الإمارات خفض سعر الفائدة، لا يمكنها القيام بذلك لأنها ستحتاج إلى دفع المزيد للحفاظ على الربط.
أي أنها ستحتاج إلى تخصيص أصول إضافية من احتياطياتها لشراء الدولارات لتسهيل المعاملات التجارية، على الرغم من أن هذا السيناريو يعزز الصادرات والسياحة في الإمارات، بتكلفة أعلى للحفاظ على ربط الدرهم بالدولار.
اقرأ أيضًا:
أوروبا تلاحق الإمارات بقائمة سوداء للملاذات الضريبية
هل أثرت قوة الدرهم على حياة السكان في الإمارات؟!
