أعلن بنك قطر الوطني (الوطني) مؤخرا أن البنك المركزي في دولة الكويت الشقيقة منح الموافقة الرسمية للبنك لافتتاح فرع مصرفي متكامل له في دولة الكويت. وهذه الرخصة هي الأولى من نوعها لأي بنك قطري، الأمر الذي يضيف إلى سجل البنك الحافل بالمبادرات السبّاقة. وتأتي هذه الخطوة كجزءٍ من الجهود المتواصلة التي يقوم بها الوطني لتعزيز نطاق تواجده وتوسيع دائرة أعماله في المنطقة ودولياً.
وكانت الفترة الماضية قد شهدت توسعا لافتا لعمليات الوطني حول العالم، فهذا هو الترخيص الرابع للوطني في فترة الأشهر الستة الماضية، حيث حصل البنك على تراخيص للعمل في كل من ليبيا واليمن وسنغافورة، فضلاً عن تواجده في لندن وباريس. ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة افتتاح المزيد من الفروع في بلدان عدة.
ويشير هذا الأمر إلى إدراك الإدارة العليا في الوطني أهمية توسع البنك في المنطقة وعالمياً نظراً لتوسع قاعدة العملاء وتطور العمل المصرفي وأهمية التواجد في مراكز متعددة من أجل خدمة العملاء من المؤسسات والأفراد.
وبهذه المناسبة صرح السيد علي شريف العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة للوطني: " أود أولاً أن أتقدم بشكري الكبير للبنك المركزي الكويتي على منح الوطني الفرصة لخدمة عملائنا في دولة شقيقة وفي نفس الوقت إعطائنا الفرصة لخدمة مواطني دولة الكويت وسكانها. ولا شك أن هذه الخطوة ستزيد في تعزيز أواصر العلاقات المميزة والأخوية التي تجمع بين قطر والكويت وهي ترجمة فعلية للانفتاح الذي تشهده أسواق المال في منطقة الخليج مما سيساهم في تعزيز النمو الاقتصادي في دول المنطقة. ونحن على ثقة تامة بأن تواجدنا في دولة الكويت الشقيقة سيعزز استثمارات مساهمينا."
وسيعمل فرع الوطني الجديد على تقديم خدمات واسعة إلى السوق الكويتي مما سيسهّل خدمة الأفراد والشركات بين البلدين كما سيساهم في تقديم حلول مصرفية متقدمة وفرص استثمارية مميزة لعملائه في الدوحة والكويت على حد سواء.
وكانت السياسة الاستثمارية والتوسعية للوطني قد أثبتت جدواها عبر النتائج المالية المتفوقة للبنك في الربع الثالث من العام الحالي وعبر التصنيفات الدولية للوطني والتي تشير إلى ثقة العملاء والمستثمرين بإدارة البنك وقرارها لتنويع الإستثمارات ومصادر التمويل.
يذكر أن الوطني حقق أرقاماً مالية ممتازة بكل المعايير خلال الربع الثالث من السنة الجارية والمنتهي في 30 سبتمبر 2006، حيث تمكن الوطني من زيادة صافي الأرباح بمبلغ 433،9 مليون ريال قطري (37%) لتبلغ 1،606 مليون ريال قطري مقارنة مع 1،172 مليون ريال قطري للفترة المماثلة من عام 2005. في حين ارتفع إجمالي الموجودات منذ 30 سبتمبر بمبلغ 22،4 مليار ريال قطري (47،5%) ليبلغ 69،6 مليار ريال قطري. وهذه الارقام هي انجاز غير مسبوق في سجل أنشطة الوطني، الذي توسعت عملياته كماً ونوعاً في كل الاتجاهات وأثمرت مردودا كبيرا، الأمر الذي لحظته المؤسسات المالية العالمية في اعتماد تصنيفات متقدمة للوطني كأحد البنوك الإقليمية الرائدة.
ويتمتع بنك قطر الوطني بأعلى التصنيفات الائتمانية بين البنوك القطرية، ولدى الوطني تصنيف ائتماني من قبل مؤسسات تصنيف رائدة تشمل موديز، ستاندرد آند بورز، كابيتال انتليجنس وفيتش. وخلال عام 2006 تم رفع التصنيف الائتماني للوطني وذلك لمركزه المالي القوي وجودة أصوله وموقعه الريادي في القطاع المصرفي وسجله القوي في تحقيق نتائج مالية متنامية.
وأشاد السيد علي العمادي بقرار الوطني دخول السوق الكويتي قائلاً: "نحن نرى إمكانيات كبيرة للنمو والتوسع في الكويت. ومع افتتاح فرعنا الجديد عزز الوطني مكانته كأحد أكبر البنوك وأسرعها نمواً في قطر والمنطقة. ومع قاعدة عملائنا الآخذة في الاتساع، نعتقد بأن هذه الخطوة أتت في الوقت المناسب".
وأضاف العمادي" إن الوطني حريص على تنفيذ على الوفاء بوعوده لعملائه وسيستمر في تقديم كل ما هو جديد ومبتَكر في عالم الخدمات المصرفية. أما بالنسبة إلى مساهمينا فنحن نأمل دائماً بتحقيق أفضل عائد على استثماراتهم بما نملكه من قدرات وخبرات عريقة".
ويتوقع أن يباشر فرع الوطني في الكويت أنشطته في المستقبل القريب.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
