42 دولة تملك 345 مليار برميل موارد النفط الصخري

تاريخ النشر: 13 يونيو 2013 - 12:02 GMT
ارتفاع احتياطي النفط الصخري في الولايات المتحدة من اثنين وثلاثين مليارا إلى ثمانيةٍ وخمسين مليارَ برميل
ارتفاع احتياطي النفط الصخري في الولايات المتحدة من اثنين وثلاثين مليارا إلى ثمانيةٍ وخمسين مليارَ برميل

كشفت دراسة أميركية حديثة عن وجود موارد للنفط الصخري تقدر بثلاثمائة وخمسة وأربعين مليار برميل في اثنين وأربعين دولة، مما يغطي أكثر من عقدٍ من استهلاك النفط العالمي، بحسب ما نقلتهُ صحيفة Financial Times.

وأظهرت الدراسة، وهي الأولى من نوعها لوزارة الطاقة الأميركية، ارتفاع احتياطي النفط الصخري في الولايات المتحدة من اثنين وثلاثين مليارا إلى ثمانيةٍ وخمسين مليارَ برميل.

وقد تصدرت روسيا قائمة الدول من حيثُ مخزونات هذا النوع من النفط بواقع خمسة وسبعين مليار برميل، تلتها الولايات المتحدةُ ثمَّ الصين بمخزونات تقدر باثنين وثلاثين مليار برميل. أما المرتبة الرابعة، فقد احتلتها الأرجنتين بمخزوناتٍ تبلغُ سبعة وعشرين مليار برميل، في حين حلت ليبيا خامسة بمخزونات تصل إلى ستةٍ وعشرينَ مليار برميل.

أما على صعيد الغاز، فقد أشارت الدراسةُ إلى أن التكوينات الصخرية رفعت الموارد العالمية منهُ بسبعة وأربعين في المائة، لتصل إلى نحو ثلاثة وعشرين تريليون قدم مكعبة. يشار إلى أن التقرير يتناول الموارد القابلة للاستخراج من الناحية الفنية فقط دون النظر إلى الربحية، موضحا أن التقديرات غير مؤكدة إلى حد كبير.

ديون الســلطة الفلســــطينية بلــــغت 4.2 مــليارات دولار قال نائب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى ان الحكومة الفلسطينية «ستبدأ البحث عن مصادر دعم مالي لتوفير احتياجاتها» بعد ان بلغت ديون السلطة الفلسطينية 4.2 مليارات دولار.

وعقدت الحكومة اول اجتماع لها عقب أدائها اليمين الدستوري الخميس الماضي برئاسة رامي الحمد الله. ورجح مصطفى في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع إمكانية تفاقم الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، خلال الفترة المقبلة.

وقال مصطفى، الذي بات المتحدث الرسمي باسم الحكومة «هناك أزمة مالية كبيرة، وبلغت قيمة الديون الداخلية والخارجية 4.2 مليارات دولار». وأضاف «سنبدأ البحث عن مصادر دعم بأسرع وقت، وسنقوم بترشيد الانفاق وجمع الضرائب وتوفير موارد إضافية».

وقال مصطفى، الذي يرأس صندوق الاستثمار الفلسطيني، ان الحكومة «ستعمل بشكل كبير على تطوير الوضع الاقتصادي في قطاع غزة وربطه بالاقتصاد الفلسطيني العام».

في حين قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله في حديث سابق له بان هذه الحكومة قد تستمر لفترة ثلاثة شهور، لفتح المجال امام المصالحة الفلسطينية، الا ان مصطفى أشار الى ان الحكومة بصدد العمل «على وضع خطة طويلة الأمد، لثلاث سنوات».

وكان أكثر من مسؤول فلسطيني، ذكر ان مهمة هذه الحكومة تقتصر على العمل حتى شهر أغسطس، وهو موعد انتهاء اللقاءات المدرجة بين فتح وحماس بشأن المصالحة وصولا الى تشكيل حكومة توافق وطني.