أبلغ "الاقتصادية" باتريك فان ديل نائب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة شل للخدمات العالمية المحدودة في السعودية والبحرين، أن شركته لم تتخذ بعد قرارا نهائيا في شأن انسحابها من التنقيب عن النفط الصخري في السعودية أو المضي قدما في المشروع.
وأضاف، توقفنا عن العمل مؤقتا وذلك في طور استكمال المداولات مع وزارة البترول والثروة المعدنية، وربما نتطلع إلى هذا المشروع لاستكماله ومشاريع أخرى استراتيجية لتنفيذها على المدى الطويل، مشيرا إلى أن الشركة وفي أقرب فرصة سانحة ستعلن ما ستخلص إليه الأمور.
وذكر فان ديل، إن النفط الصخري في السعودية يعد مكملاً للنفط الطبيعي وليس مهدداً له سواء للاستعمال المحلي أو للطلب العالمي، بيد أنه يشير إلى أن عمليات استخراج النفط الصخري مكلفة جداً على السعودية.
وقال المدير التنفيذي لشركة شل للخدمات العالمية المحدودة في السعودية والبحرين، فيما لو تم استخراجه ستكون تكلفته مرتفعة جداً سواء لأهداف البيع في السوق المحلية أو للأسواق الخارجية، على عكس ما يتمتع به النفط الخام في السعودية من سعر رخيص.
وعالميا، وفي شأن النفط الصخري، تشير تقارير إلى وجود عقبات تعتري استثمارات النفط الصخري بشكل عام، منها جوانب بيئية معقدة، ومشاكل تقنية وجيولوجية أثناء عمليات التكسير، إضافة إلى معدلات النضوب في المكامن التي تجعل الحقل غير مجد اقتصاديا خلال ثلاث سنوات من بداية عمره الافتراضي.
وتذكر التقارير أن التكاليف المالية لعمليات استخراج النفط الصخري، عالية جدا فعلى سبيل المثال يتطلب الأمر لحفر 6000 بئر سنويا تكاليف تصل إلى 35 مليار دولار، وهو ما يرفع تكاليف إنتاجه ويجعل استثماراته عرضة للانهيار في حالة هبوط أسعار النفط عن 80 دولارا للبرميل.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي قال في تصريحات صحافية في أيار (مايو) الماضي، إن السعودية لديها مخزون كبير من نوع النفط الصخري، وأن ما تحتاج إليه هو التعرف على كيفية استغلاله، وحينها رحب النعيمي بارتفاع إنتاج النفط الأمريكي، الذي ارتفع إلى أعلى مستوى في 20 عاما، لكنه توقع أن تبقى الولايات المتحدة مستوردا للنفط من الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنها مستهلك رئيس للطاقة وستبقى كذلك.
