تصاعد حدة النزاع التجاري بين أميركا والصين بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مشروع قانون لدعم المحتجين في هونغ كونغ، هذا وهددت الصين بأنها ستتخذ "إجراءات مضادة صارمة" في ردها عىلى توقيع القانون.
كما يلزم التشريع وزارة الخارجية الأمريكية بأن تقر،على الأقل سنويا، بأن هونغ كونغ تحتفظ بما يكفي من الحكم الذاتي وذلك لتبرير منح الولايات المتحدة لها شروطا تجارية تفضيلية ساعدتها على أن تصبح مركزا ماليا عالميا.
كما يهدد التشريع أيضا بفرض عقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
هذا وذكرت وزارة الخارجية الصينية أن بكين استدعت السفير الأمريكي تيري برانستاد لإبلاغه ضرورة أن تتوقف الولايات المتحدة على الفور عن التدخل في شؤونها الداخلية والكف عن إلحاق مزيد من الضرر بالعلاقات بين البلدين.
