قالت حكومة النرويج اليوم الخميس إن صندوق ثروة البلاد البالغة قيمته 400 مليار دولار استبعد شركة ألبيت سيستمز الإسرائيلية لتوريدها تجهيزات مراقبة للجدار العازل في الضفة الغربية.
وبينت وزيرة المالية كريستين هالفورسن في بيان قائلةً، "لا نرغب في تمويل شركات تشارك بهذا الشكل المباشر في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي".
وقالت هالفورسن، "حرية التنقل لمن يعيشون في الأراضي المحتلة جرى تقييدها بشكل غير مقبول".
وأضافت الوزيرة، إن محكمة العدل الدولية قالت إن بناء الجدار ينتهك معاهدة جنيف الرابعة وأن، "السلطات النرويجية تتصرف وفقاً لهذا".
وتقول النرويج، إن نظام المراقبة الذي قدمته ألبيت للسلطات الإسرائيلية أحد المكونات الرئيسية في الجدار العازل ونظام التحكم المرتبط به.
وأضافت النرويج، "نظام المراقبة صمم خصيصاً بتعاون وثيق مع المشتري، وليس له تطبيق آخر، وعلاوة على ذلك من الواضح أن ألبيت تعلم بالضبط أين وكيف سيستخدم النظام".
ويلتزم الصندوق الذي يديره البنك المركزي بمباديء استرشادية أخلاقية أصدرتها وزارة المالية، وسبق أن استبعد شركات تنتج أسلحة نووية أو ذخائر عنقودية أو تلحق أضراراً بالبيئة أو تنتهك حقوق الإنسان أو العمال.
وحسب معطيات البنك المركزي النرويجي بلغ حجم الاستثمارات في شركة "ألبيت سيستيم" التي تصنع تقنيات حربية ألكترونية إلى جانب نشاطاتها المدنية، في عام 2008، 5.75 مليون دولار، وتشكل أقل من ثلث بالمئة من قيمة سندات الشركة.
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
