تقرير بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" – الكويت-الإستيراتيجية الإقتصاية والرؤية المستقبلية (2) – سلطنة عمان - الناتج المحلي الإجمالي – واصل الاقتصاد العماني اتجاهه الصعودي للعام الثالث على التوالي، محققا ارتفاعا بلغت نسبته 15.6 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، ليصل إلى 13.7 مليار ريال عماني في العام 2006. هذا ويعزى النمو الإيجابي للناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان إلى العديد من العناصر، يتمثل أبرزها في تحسن متوسط أسعار النفط، والتي شهدت ارتفاعا بنسبة 22.7 في المائة في العام 2006، ليتخطى سعر برميل النفط 61 دولار أمريكي للبرميل. حيث حافظت أنشطة قطاع البترول في العام 2006 على نفس معدل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي المحقق في العام 2005، والبالغ نسبته 48.4 في المائة. أما قطاع الغاز الطبيعي فقد شهد نموا بنسبة 16 في المائة في العام 2006 مقابل 70 في المائة للعام السابق. كما شهد قطاعي البترول والغاز الطبيعي إرتفاعا بنسبة 14.8 في المائة خلال العام 2006 مقارنة مع نسبة زيادة بلغت 44 في المائة في العام 2005.
ارتفعت أنشطة الصناعات غير النفطية، مدفوعة بالنمو القوي الذي شهدة قطاع التصنيع، محققة نسبة نمو بلغت 34.9 في المائة في العام 2006 ، كنتيجة لجهود التنوع التي اتسم بها الاقتصاد العماني خلال العام 2006. كما زادت نسبة مساهمتها في مجمل الناتح المحلي الإجمالي لتصل إلى 14.2 في المائة للعام 2006 مقابل 12.2 في المائة في العام 2005، محققة ارتفاعا هامشيا بلغت نسبته 2 في المائة عن العام السابق. من ناحية أخرى، كانت أنشطة التصنيع هي المساهم الرئيسي في نمو أنشطة الصناعات غير النفطية بالسلطنة، حيث شهدت نموا بلغت نسبته 44.6 في المائة في العام 2006 مقابل 22.6 في المائة في العام 2005. وبلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 10.4 في المائة، وهي النسبة الأعلى بين الأنشطة الصناعية الغير نفطية. ومن المتوقع أن تنمو مساهمة التصنيع بشكل كبير بعد استكمال العديد من المشروعات القائمة في قطاعي النفط والغاز الطبيعي. كذلك ارتفعت نسبة مساهمة قطاع التشييد بالسلطنة تجاة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5 في المائة في العام 2006 مدفوعا بالتوسع المستمر في البنية التحتية الذي شهده خلال العام 2006 بالإضافة إلى المشروعات الرئيسية في السياحة، التجارة والعقار السكني. كما سجل إمداد المياه والكهرباء نموا بنسبة 5.4 في المائة، كما يتوقع لذلك القطاع نموا أكبر بالمستقبل مع بدأ مشروعات الطاقة ومصانع تحلية المياه نشاطها.
من الجدير بالذكر أن العام 2006 كان العام الأول للخطة الخمسية السابعة لتطويرالسلطنة (2006-2010).ومن أهم البنود التي تتبناها خطة التوسع هي تنوع الأنشطة الاقتصادية كمحور رئيسي لقيادة الاقتصاد العماني مستقبلا. كما استقر نمو قطاع التصنيع عند مستوى 44.6 في المائة وهو ما يزيد عن نمو قطاع البترول البالغ 14.8 في المائة مما يشيرإلى تنوع الإقتصاد بعيدا عن النفط والغاز.
شملت القطاعات غير النفطية، قطاعي الزراعة والصيد ، والذين شهدا نموا نمو سنوي بلغت نسبته 1.8 في المائة في العام 2006 وصولا إلى 171.9 مليون ريال عماني وساهم كلاهما بنسبة 1.3 في المائة من مجمل الناتج المحلي الإجمالي. ويعتبر قطاع الخدمات من القطاعات الغير نفطية الأخرى التي حققت نموا سنويا بنسبة 11.7 في المائة ليصل إلى 5.1 مليار ريال عماني في العام 2006 لتصل نسبة مساهمته تجاه الناتج المحلي الإجمالي إلى 37.7 في المائة .
إنخفضت نسبة مساهمة إجمالي الأنشطة البترولية في الناتج المحلي الإجمالي من 48.8 في المائة للعام 2005 إلى 48.5 في المائة في العام 2006. في حين ارتفعت مساهمة الغاز الطبيعي في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبتة 32.1 في المائة خلال الفترة من 2003 إلى 2006 حيث شكلت نسبة مساهمتة 3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2006.
سجل قطاع الخدمات نموا كبيرا بلغت نسبتة 11.7 في المائة في العام 2006 مقابل 8.5 في المائة في العام 2005. إلا أن نسبة مساهمتة في الناتج المحلي الإجمالي انخفضت بنسبة 1.3 في المائة، متراجعة من نسبة 39 في المائة في العام 2005، لتصل إلى 37.7 في المائة في العام 2006، ومع ذلك واصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في رفع دخل الفرد وبالتالي زيادة الطلب على الخدمات. وبما أن عمان تعمل في بيئة إقتصاد مفتوح، فإن قطاع الخدمات المحلي سيصبح أكثر تنافسية تدريجيا بتقليص تدفق الدخل المحلي الذي كان سينفق على الخدمات المستوردة من الخارج.
وأظهرت نتائج تحليل النموذج الاستهلاكي أن إجمالي الاستهلاك النهائي، والذي يتضمن كلا من قطاع الحكومة والقطاع العائلي، قد اتبع نفس الاتجاه التصاعدي للناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وبالنسبة لإجمالي التكوين الرأسمالي، بما يتضمنه من مساهمات التشييد والبناء، المصانع والآلات، ورأس المال الثابت غير الملموس، فقد بلغ 2,147.2 مليون ريال عماني في العام 2006، أو ما يوازي 18.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي محققة نسبة نمو بلغت 9.7 في المائة في العام 2006. ويعزى ارتفاع التكوين الرأسمالي في العام 2006 إلى نمو التكوين الرأسمالي بنسبة 16.1 في المائة في المصانع، الآلات والمركبات، بما يعكس زيادة الاستثمارات في مختلف المشروعات النفطية وغير النفطية في الدولة.
تهدف الخطة الخمسية السابعة للتنمية (2006 – 2010) إلى زيادة معدل الاستثمار في الدولة من 16 في المائة إلى حوالي 24 في المائة باستغلال المدخرات المحلية لزيادة التكوين الرأس المالي بالدولة. حيث نما إجمالي التكوين الرأسمالي عند المستويات الحالية للأسعار بنسبة 9.7 في المائة فقط مقابل 33.7 في المائة للعام 2003 و49.9 في المائة خلال العام 2004. وانخفضت نسبة مساهمة التكوين الرأس المالي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5 في المائة في العام 2005 لتصل إلى 18.11 في المائة مقابل نسبة مساهمتها في العام 2004 والبالغة 20.58 في المائة، الأمر الذي يعزى في الأساس لتراجع "الأصول التمويلية الغير ملموسة".
يشكل كلا من الإدخار المحلي ورأس المال الأجنبي المصدران الرئيسيان للإدخار المحلي. وقد شهدت عمان تحسنا مستمرا في أداء ميزان مدفوعاتها بفائض ملحوظ سجل تحت الحساب الجاري. ولذلك، فإن عمان مثل العديد من الدول الأخرى المصدرة للنفط، مصدرة لرأس المال ومعدل الاستثمار بها أقل من معدل الإدخار. كما بلغ الإدخار المحلي الإجمالي لعمان كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 45.5 في المائة في العام 2005، وبلغ الادخار القومي الإجمالي 33.4 في المائة ليدل على تسرب 12.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في شكل تحويلات جارية (تحويلات المغتربين والفوائد والتوزيعات المدفوعة على المطلوبات الخارجية). على الرغم من هذا التسرب من الاقتصاد إلا أن معدل الإدخار القومي بلغ 33.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ليزيد عن معدل الاستثمار المحلي البالغ 18.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وهو ما يؤكد حقيقة أن عمان لا تفتقر إلى رأس المال وتستطيع أن توزع رأس المال الكافي على الاستثمارات المحلية من مدخراتها القومية.
© 2007 تقرير مينا(www.menareport.com)
