واصل فائض الميزان التجاري السلعي القطري تراجعه للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2014، بعد أن كان آخر ارتفاع شهده في يوليو (تموز) الماضي، مدفوعا بتراجع إجمالي الصادرات القطرية، التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير، إلى أدنى مستوياتها في 42 شهرا.
وانخفض فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 4 في المائة على أساس فصلي، و18 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 24.93 مليار ريال قطري في نوفمبر من العام الماضي، مقارنة مع 25.85 مليار ريال قطري في أكتوبر (تشرين الأول) من نفس العام، و30.36 مليار ريال في نوفمبر من عام 2013، محققا بذلك أدنى مستوى له خلال عام 2014، ومتراجعا للشهر الرابع على التوالي، حيث كانت آخر ارتفاعاته في يوليو الماضي بنسبة 4 في المائة على أساس فصلي.
وجاء هذا الانخفاض بفائض الميزان التجاري القطري مدفوعا بتراجع إجمالي الصادرات القطرية بنسبة 1 في المائة على أساس فصلي، و11 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 35.03 مليار ريال في نوفمبر، مقارنة مع 35.41 مليار ريال في أكتوبر، و39.24 مليار ريال في نوفمبر من عام 2013، وتكون بذلك قد وصلت لأدنى مستوياتها منذ يونيو (حزيران) 2011 عندما بلغت 34.69 مليار ريال.
وكان «الوقود المعدني والزيوت المعدنية وشموع معدنية» هي أهم السلع التي انخفضت صادراتها، حيث تمثل 83 في المائة من إجمالي الصادرات، متراجعة بنسبة 1 في المائة لتصل إلى 29.25 مليار ريال في نوفمبر، مقارنة مع 29.51 مليار ريال في أكتوبر.
كما تراجعت صادرات «اللدائن ومصنوعاتها» والتي تمثل 4 في المائة من إجمالي الصادرات، منخفضة بنسبة 16 في المائة على أساس فصلي لتصل إلى 1.43 مليار ريال في نوفمبر 2014، مقارنة مع 1.7 مليار ريال في أكتوبر خلال نفس العام.
وجاء هذا التراجع في الصادرات مدفوعا بانخفاض كبير في الصادرات إلى اليابان والتي تمثل 23 في المائة من إجمالي الصادرات القطرية، حيث هبطت بنسبة 32 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 7.92 مليار ريال في نوفمبر 2014، مقارنة مع 11.67 مليار ريال في نوفمبر من عام 2013.
وانخفضت أيضا الصادرات إلى كوريا الجنوبية والتي تمثل 17 في المائة من إجمالي الصادرات القطرية، بنسبة 12 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 5.88 مليار ريال في نوفمبر 2014، مقارنة مع 6.7 مليار ريال في نوفمبر 2013.
وبالتزامن مع تراجع الصادرات لتلك المستويات ارتفعت الواردات 6 في المائة على أساس فصلي، وذلك بثاني أكبر نسبة نمو خلال عام 2014، لتقفز إلى 10.11 مليار ريال في نوفمبر، مقارنة مع 9.56 مليار ريال في أكتوبر من نفس العام.
ويعود هذا الارتفاع بالواردات إلى زيادة واردات «المراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية وأجزائها» بنسبة 15 في المائة على أساس فصلي لتصل إلى 1.58 مليار ريال قطري في نوفمبر 2014، مقارنة مع 1.37 مليار ريال في أكتوبر، لتمثل بذلك 16 في المائة من إجمالي واردات قطر.
وارتفعت أيضا واردات «عربات سيارة، وجرارات، ودراجات» بنسبة 32 في المائة على أساس فصلي لتصل إلى 1.5 مليار ريال في نوفمبر، مقارنة مع 1.1 مليار ريال في أكتوبر، مستحوذة بذلك على 15 في المائة من إجمالي الواردات.
وقفزت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 36 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 1.34 مليار ريال في نوفمبر من العام الماضي، مقارنة مع 986 مليون ريال في نوفمبر 2013، وتمثل بذلك نسبة 13.2 في المائة من إجمالي واردات قطر.
وتلتها الصين والتي ارتفعت ورادات قطر منها بنسبة 17 في المائة لتصل إلى 962 مليون ريال في نوفمبر 2014 مقارنة مع 825 مليون ريال في نوفمبر 2013.
وكانت الإمارات العربية المتحدة هي أكبر الدول العربية التي استوردت منها قطر خلال نوفمبر الماضي، حيث بلغت حصتها من إجمالي الواردات القطرية 7.4 في المائة، مرتفعة 25 في المائة عن نفس الفترة من عام 2013، لتصل إلى 751 مليون ريال قطري في نوفمبر من عام 2014.
