صادق مجلس النواب المغربي على مشروع قانون موازنة 2014 الذي قدمته الحكومة بأغلبية 164 نائباً مقابل معارضة 95 نائباً فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت في البرلمان الذي جرت امامه صدامات بين قوات الأمن وخريجي جامعات عاطلين عن العمل.
ويصل المبلغ الإجمالي لموازنة 2014 إلى 335,17 مليار درهم (حوالي 30 مليار يورو) مقابل 345,91 مليار درهم لسنة 2013 (حوالي 31 مليار يورو) أي بانخفاض قدره 3,1%.
وتتوزع هذه الموازنة بين الموازنة العامة 264,43 مليار درهم (23,6 مليار يورو) والحسابات الخصوصية للخزينة ب67,65 مليار درهم (6 مليار يورو), ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ب3,09 مليار درهم (276 مليون يورو).
ويتوقع قانون الموازنة الجديد تقليص عجز الموازنة خلال 2014 إلى 4,9% من إجمالي الناتج الداخلي مقابل أكثر من 7% العام الماضي بسبب حجم صندوق “المقاصة” أي صندوق دعم المواد الاستهلاكية الأساسية.
وقد نص مشروع الموازنة على تدابير تقشفية كبيرة تطال هذا الصندوق الذي يبلغت ميزانيته 55 مليار درهم (خمسة مليارات يورو) في 2012. ولن تتجاوز ميزانية الصندوق ال42 مليار درهم (حوالي اربعة مليارات يورو) هذه السنة.
وقدر معدل النمو ب4,2% ومتوسط سعر لصرف الدولار يساوي 8,5 درام ومتوسط سعر برميل البترول في حدود 105 دولارات.
وخلال تصويت النواب جرت صدامات امام البرلمان بين شرطيين وعشرات من خريجي الجامعات العاطلين عن العمل.
وقالت وكالة انباء المغرب الرسمية ان 300 شخصا من الخريجين العاطلين عن العمل حاولوا تسلق السياج الخلفي للبرلمان قبل ان تصدهم قوات الامن بعد اطلاق تحذيرات.
واضافت ان “ستة من عناصر القوات العمومية اصيبوا واعتقل 15 من العاطلين حاملي الشهادات” وذلك “خلال محاولة لتسلق سياج البرلمان”.
وصرحت اكرام خليل وهي من خريجي الجامعات وتبحث عن وظيفة وحضرت الصدامات أن “العاطين عن ارادوا التظاهر بشكل سلمي ضد مشروع القانون”.
