أعلن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس أن إجمالي الإنفاق في الموازنة الليبية بلغ 28.4 مليار دينار، وذلك بانخفاض نسبته 33% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014، وبنسبة 22% مقارنة بالموازنة التقديرية للعام 2015.
وأضاف بيان أصدره مصرف ليبيا المركزي، أن بند إجمالي الإيرادات تراجع من 18.5 مليار دينار في الموازنة التقديرية إلى 15.9 مليار دينار بنهاية نوفمبر الماضي.
وأوضح المصرف في البيان أن الإيرادات الفعلية من النفط خلال 11 شهرا 9.9 مليار دينار، والإيراد من الضرائب بنحو 525 مليون دينار، في حين لم تزد حصيلة الجمارك على 30 مليون دينار.
وأشار المصرف إلى انه رغم انخفاض بند الدعم والمرتبات وعجز الموازنة بنسبة 31% مقارنة بالموازنة التقديرية للعام الجاري 46%، فإنه حذر من استمرار تفاقم الأزمة المالية المتفاقمة التي تواجهها البلاد.
وطالب المصرف بضرورة اتخاذ التدابير الضرورية لمعالجتها بالوصول إلى توافق يحفظ وحدة وسيادة الوطن، ويرجع الأمن والأمان، ويعيد إنتاج وتصدير النفط والغاز فورا.
وقال المصرف: “يجب استرداد الإيرادات السيادية وترشيد الإنفاق والحد من الفساد لمواجهة الأزمة المالية والمحافظة على قيمة الدينار للتخفيف من آثارها السلبية على المواطن”.
وأكد البيان إن بند المرتبات تَراجَع من 17.3 مليار دينار في الموازنة التقديرية إلى 16.4 مليار دينار بنهاية 30 نوفمبر الماضي، في حين وصل بند الدعم خلال الفترة نفسها إلى 7.5 مليار دينار، وهو الرقم نفسه الذي وضعته الموازنة التقديرية.
وأوضح بيان المصرف أن الإنفاق في الباب الرابع (الدعم) توزع على جهاز الإمداد الطبي بواقع 450 مليون دينار، ودعم المحروقات بقيمة 5.7 مليون دينار، والكهرباء بنحو 853 مليون دينار، والمياه والصرف الصحي بنحو 177 مليون دينار، والنظافة العامة بقيمة 326 مليون دينار.
يذكر أن الفرقاء الليبيين وقعوا يوم الخميس الماضي الاتفاق السياسي بمدينة الصخيرات، وأعلنوا تشكيل مجلس رئاسة حكومة التوافق الوطني برئاسة فائز السراج، التي من المقرر أن يتم بحث تشكيلها خلال 30 يومًا، على أن تطرح بعدها على مجلس النواب لنيل ثقته.
اقرأ أيضاً:
ليبيا عاجزة عن اعتماد ميزانية العام لغياب الموارد النفطية!
ليبيا تدفع ثمنا اقتصاديا باهظا جراء القتال
البنك الدولي: اقتصاد ليبيا نحو الانكماش بنسبة 28 بالمئة
