يعرف مستوى الاستهلاك تفاوتا كبيرا بين الوسطين الحضري والقروي، وقد سجل خلال أربعين سنة الممتدة من 1960 الى 2000 ارتفاعا مضاعفا في الوسط الأول مقابل ارتفاع بـ1,6 مرة في الوسط الثاني. وأفاد الخبراء المشاركون في يوم دراسي نظمته المندوبية السامية للتخطيط يوم الاثنين الأخير حول موضوع »المغرب إبان النقلة الديمغرافية والتحولات الاجتماعية« أن متوسط الاستهلاك الفردي على المستوى الوطني يصل الى 8280 درهم سنويا، أي عشرة آلاف و642 درهم في الوسط الحضري وخسة آلاف و288 درهم في الوسط القروي، وتشير معطيات البحث الوطني حول استهلاك إنفاق الأسر 2000/2001، إلى أن النفقات الاجمالية المعبر عنها من قبل كل أسرة بلغت 49 ألف و333 درهم سنويات على الصعيد الوطني، وتصل الى 58 ألف و900 درهم في المدن مقابل 33 ألف و994 درهم فقط في البوادي.
وقد ظل مستوى التطور في متوسط الاستهلاك الفردي السنوي سبق مشفر، حيث لم يتعد 1,9٪ على الصعيد الوطني مقابل 1,8٪ في الوسط الحضري و1,2٪ في الوسط القروي، خلال الفترة الممتدة من 1959 الى 2001. وقد عرفت بعض الجهات تطورا مهما في الاستهلاك كما هو الشأن بالنسبة لجهات وادي الذهب لكويرة والعيون بوجدور الساقية الحمراء وكلميم السمارة، حيث يصل الى 2,5٪ سنويا، مقابل معدلات منخفضة في بعض الجهات الأخرى، كما هو الشأن بالنسبة لفاس /بولمان 0,1٪ وسوس/ماسة /درعة 0,3٪ ومكناس تافيلالت 0,9٪.
وتبرز المعطيات أن موقع النفقات المخصصة للمواد الغذائية ضمن ميزانية الأسر يستمر في الانخفاض لفائدة الصحة والوقاية والتعليم والثقافة والنقل والترفيه، فقد كانت حصة المواد الغذائية تصل الى 71,3٪ سنة 1959، وانخفضت الى 43,51٪ سنة 2001. ورغم التوجه نحو الانخفاض، فإن النفقات الخاصة بالمواد الغذائية الأساسية تستمر في إثقال كاهل الأسر ذات الدخل الضعيف.
وتخصص نسبة 20٪ من الأسر التي يقل إنفاقها السنوي عن 3542 درهم لكل فرد، حوالي 57,6٪ من ميزانيتها للمواد الأساسية في حين تخصص نسبة 20٪ من الأسر التي يفوق إنفاقها السنوي 10881 درهم لكل فرد حوالي 39,5٪ .
وكان أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط، حسب ما نشرته جريدة العلم، أكد في افتتاح أشغال اليوم الدراسي نظم في إطار تخليد المغرب لليوم العالمي للسكان، أن التطور الديمغرافي بالمغرب أحدث تحولا جذريا على مستوى بنية وسلوكات ساكنته، وهو ما صحبته تغييرات ثقافية وسوسيواقتصادية سيكون أثرها حاسما بالنسبة لمستقبل البلاد.
وأوضح الحليمي أن الاسقاطات الديمغرافية تشير الى أن الساكنة النشيطة التي تتراوح ما بين 15 و59 سنة ستستمر في التزايد الى حدود 2020، وقد كانت تمثل 48,4٪ في سنة 1960 وارتفعت الى 62٪ في سنة 2003، ومن المتوقع أن تبلغ ذروتها أي 56٪ ما بين 2010 و2020، وهو ما يكون له ضغط على سوق الشغل خلال الخمسة عشرة سنة المقبلة خصوصا بالمناطق الحضرية حيث تصل اليوم الى 19,3٪ مقابل 12٪ على المستوى الوطني.
وأشار المندوب السامي الى أن نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة تعرف انخفاضا، حيث كانت في حدود 44,4٪ سنة 1960 وانتقلت الى 30٪ سنة 2003 ومن المتوقع أن تصل الى 23,6٪ سنة 2020، وقد بلغ حجم هذه الفئة 9,5 مليون نسمة سنة 1994 وانخفض الى حوالي 9,2 مليون نسمة سنة 2003.
وقال إن نسبة الشيخوخة ظلت مستقرة في حدود 7٪ خلال الفترة ما بين 1960 و2004، ومن المتوقع أن تصل الى 20٪ في سنة 2020، وهو ما يعادل النسبة التي تعرفها حاليا دول متقدمة مثل فرنسا. (البوابة)
