1,08 مليار دينار مجموع المنح الخارجية للأردن

بلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الربع الأول من عام 2012 ما مقداره 1.082,9 مليون دينار مقابل 1.006,6 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2011 بارتفاع مقداره 76,3 مليون دينار أو ما نسبته 7,6%، حيث بلغت المنح الخارجية خلال الربع الأول من عام 2012 ما مقداره 14,4 مليون دينار.

وبحسب بيانات وزارة المالية التي نشرت أمس على الموقع الإلكتروني للوزارة فقد بلغت الإيرادات المحلية ما مقداره 1.068,5 مليون دينار مقابل 988,8 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2011، أي بارتفاع مقداره 79,7 مليون دينار أو ما نسبته 8,1%، وقد جاء الارتفاع في الإيرادات المحلية نتيجة لارتفاع حصيلة كل من الإيرادات الضريبية بحوالي 23,8 مليون دينار وحصيلة الاقتطاعات التقاعدية بحوالي 0,5 مليون دينار وحصيلة الإيرادات الأخرى بحوالي 55,4 مليون دينار.

ويعزى الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي إلى ارتفاع حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح بحوالي 20,9 مليون دينار أو ما نسبته 18,6%، وارتفاع حصيلة الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بحوالي 1,3 مليون دينار أو ما نسبته 2%، وارتفاع حصيلة الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) بحوالي 1,7 مليون دينار أو ما نسبته 9,8%، وانخفاض الضرائب على السلع والخدمات بحوالي 0,1 مليون دينار.

أما الارتفاع في حصيلة الإيرادات الأخرى فقد جاء محصلة لارتفاع إيرادات دخل الملكية بحوالي 47,3 مليون دينار وحصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 11 مليون دينار من جهة وانخفاض حصيلة الايرادات المختلفة بحوالي 2,9 مليون دينار من جهة أخرى.

في حين بلغ إجمالي الإنفاق خلال الربع الاول من عام 2012 حوالي 1.250,9 مليون دينار مقابل 1.246,4 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2011 مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 4,5 مليون دينار أو ما نسبته 0,4%، وقد جاء هذا الارتفاع في إجمالي الانفاق محصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 40,7 مليون دينار أو ما نسبته 3,5%، وانخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي 36,2 مليون دينار أو ما نسبته 54,3%.

وأسفرت التطورات السابقة عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة خلال الربع الاول من عام 2012 بحوالي 168 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 239,8 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، وإذا ما تم استثناء المنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 182,4 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 257,6 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر آذار 2012 ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 113,1 مليون دينار ليصل إلى 4.599,8 مليون دينار أو ما نسبته 20,7% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2012 مقابل بلوغه حوالي 4.486,8 مليون دينار أو ما نسبته 21,9% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية عام 2011.

أما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) فقد بلغت خلال شهر آذار 2012 على أساسي الاستحقاق والنقدي حوالي 37 مليون دينار منها 30,7 مليون دينار أقساط و 6,3 مليون دينار فوائد.

وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر آذار 2012 ليصل إلى حوالي 9.715 مليون دينار أو ما نسبته 43,7% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2012، مقابل ما مقداره 8.915 مليون دينار في نهاية عام 2011 أو ما نسبته 43,5% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2011 أي بارتفاع بلغ 800,1 مليون دينار، وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 388,8 مليون دينار، وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 411,2 مليون دينار.

ويذكر أن ارتفاع المديونية يعزي بشكل رئيسي إلى ارتفاع حجم مديونية شركة الكهرباء الوطنية (شركة مملوكة بالكامل للحكومة) نتيجة انقطاع إمـدادات الغاز الطبيعي من مصر مما اضطرها إلى توليد الكهرباء بالنفط الخام المرتفعة أسعاره.

وجاء ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة محصلة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر آذار من عام 2012 بحوالي 189,4 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 199,4 مليون دينار.

وترتيباً على التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية أظهر صافي الدين العام في نهاية شهر آذار 2012 ارتفاعاً عن مستواه في نهاية عام 2011 بمقدار 913 مليون دينار أو ما نسبته 6,8% ليصل إلى حوالي 14.314,8 مليون دينار أو ما نسبته 64,4% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2012 مقابل بلوغه حوالي 13.401,8 مليون دينار أو ما نسبته 65,4% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2011 أي بانخفاض مقداره نقطة مئوية واحدة.