قال مستثمرون في قطاع المقاولات، إن المخالفات التي تحررها وزارة العمل ضد المخالفين لقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس، ربما تشمل مؤسسات صغيرة أو أفرادا سعوديين وأجانب يعملون لمصلحتهم الخاصة.
وأضاف، أن شركات المقاولات الكبيرة وضعت في اعتبارها منذ سنوات النأي بعمالتها عن العمل تحت أشعة الشمس، لقناعتها بأن إنتاج العامل في هذا الوقت يكون ضعيفا.
وقال لـ "الاقتصادية" عبد الله رضوان، عضو اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية: إن شركات المقاولات بدأت تحول نشاطها قدر المستطاع إلى الفترة المسائية مع قرب بدء شهر رمضان.
وأضاف: "هناك أعمال إنشاءات يجب عدم تنفيذها عندما تكون درجات الحرارة مرتفعة، لأن القيام بها يتطلب حسب المعايير الفنية درجات حرارة معقولة لا تكون مرتفعة، لذا تحرص الشركات على القيام بها في فترة المساء خاصة في المواقع المكشوفة".
وأشار إلى قيام شركات المقاولات، خاصة في جدة، بأعمال الصب في المباني في الفترات المسائية، رغم اعتراض عدد من المواطنين الذين يقطنون بالقرب من المواقع التي تتم فيها أعمال الصب بحجة الإزعاج.
وتابع: "وقف أعمال الخرسانة والصب في فترة المنع أمر يتناسب من حيث النواحي الفنية مع توجهات شركات المقاولات، التي تحرص على إبقاء الخرسانة الجاهزة في درجات حرارة معينة عند عمليات الصب".
وقال لـ "الاقتصادية" مستثمر في قطاع المقاولات فضل عدم ذكر اسمه: إن شركات المقاولات تحاول من خلال تنظيم نشاط عمالتها الالتزام بتطبيق قرار المنع، لكن في الوقت ذاته ينبغي أن يكون لدى المسؤولين وعي تام بأبعاد القرار وعدم التسرع في تسجيل المخالفات.
وأضاف: "هنالك عمالة يمكن أن تمارس عملها تحت مظلات تحميهم من أشعة الشمس خلال الفترة النهارية". وأكد، أن شركات المقاولات "هي الأخرى تراعي هذا النواحي الإنسانية من وراء القرار، لقناعتها التامة بأن العمل في مثل هذه الظروف يخفض من إنتاج العامل".
وأكد لـ "الاقتصادية " المهندس عبد العزيز آل ناصر، المستثمر في قطاع المقاولات، التزام شركات المقاولات بعدم تشغيل العمالة تحت أشعة الشمس قبل أن يصبح قرارا إلزاميا من وزارة العمل.
وقال: إن هذا جاء حرصا من الشركات على تجنيب عمالتها العمل تحت أشعة الشمس في الصيف منذ سنوات، قبل صدور قرار الوزارة منعا لأي تجاوزات من شركات صغيرة عائدة لأفراد أو يديرها أجانب.
