أكد عبد العزيز الطالبي مدير المقاولات العمومية والخوصصة بوزارة المالية والخوصصة بالدار البيضاء أن66 مقاولة تمت خوصصتها كليا أو جزئيا في الفترة ما بين1993 و2005 أدرت مدخولا إجماليا يقدر ب5 ر75 مليار درهم. وقال الطالبي الذي كان ينشط ندوة نظمتها الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب تحت شعار " وضعية وأفاق المؤسسات والمقاولات العمومية" :" أن مسلسل الخوصصة مكن من جلب استثمارات خارجية مباشرة مهمة وخاصة في قطاعات الصناعة والمواصلات السلكية واللاسلكية والسياحة والطاقة والمالية مبرزا أن المغرب انتقل من الرتبة الرابعة إلى الاولى من بين الدول العربية وإلى الصف الثالث من بين الدول الافريقية التي استفادت من الاستثمارات الخارجية المباشرة برسم 2004".وأشار إلى ان الخوصصة كانت لها انعكاسات إيجابية على السوق المالية بنمو رأس مال بورصة الدار البيضاء الذي تضاعف منذ1989 ب41 مرة منتقلا من خمسة ملايير درهم إلى206 مليار درهم في31 ديسمبر 2004.
ومن جهة أخرى ذكر الطالبي ان العمليات الكبرى للخوصصة همت اتصالات المغرب بالتخلي عن نسبة35 في المائة من رأسمالها سنة2001 لفائدة مجموعة (فيفاندي أونيفرسيل) بمبلغ قياسي بلغ34 ر23 مليار درهم، وكذا بإدخال نسبة9 ر14 في المائة من رأسمالها في بورصتي الدارالبيضاء وباريس بمبلغ9 ر8 مليار درهم سنة2004 وبالتخلي عن نسبة16 في المائة من رأس مال اتصالات المغرب كذلك لصالح (فيفاندي أونيفرسيل) مقابل4 ر12 مليار درهم. وتابع ان سنة2003 شهدت عمليتين هامتين تتعلقان بشركة التبغ حيث تم التخلي عن نسبة80 في المائة من رأسمالها لفائدة (ألطاديس) بمبلغ08 ر14 مليار درهم و(صوماكا) بالتخلي عن نسبة38 في المائة من رأسمالها لصالح (رونو) مصحوبة بإنجاز مشروع صناعي هام يحمل اسم" السيارة العائلية".
ومن جهة أخرى استعرض الطالبي استراتيجية الحكومة في ما يتعلق بتحويل مؤسسات عمومية وصناعية إلى شركات مجهولة الاسم موضحا أن من بين أهداف هذه الاستراتيجية إعداد المقاولة الجديدة للانفتاح على رأس المال أو الخوصصة .وأضاف، وكما ذكرت وكالة الأنباء المغربية،:" أن هذا التحويل هم سنة2004 الصندوق الوطني للقرض الفلاحي الذي أصبح يحمل اسم الصندوق الفلاحي المغربي والمكتب الوطني للسكك الحديدية الذي أضحى يحمل اسم الشركة المغربية للسكة الحديدية".وسيتواصل هذا المسلسل في سنة2005 بتحويل المكتب الوطني للنقل إلى شركة وطنية للنقل الحر ونفس الشيء بالنسبة لمكتب استغلال الموانئ حيث يوجد مشروع قانون بهذا الخصوص قيد الدرس بالبرلمان ومكتب التسويق والتصدير ( مشروع قانون في مرحلته النهائية) وبريد المغرب( مشروع قيد الدراسة) والمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء( مشروع قانون لدى الأمانة العامة للحكومة).
واستعرض الطالبي آليات إعادة هيكلة بعض القطاعات خاصة المواصلات السلكية واللاسيلكية مع تمديد رخصة (ميديتيل) عشر سنوات أخرى وإطلاق رخص الهاتف الثابت( الجيل الثالث) سنة2005 والاطلاق لاحقا للرخصة الثالثة للهاتف المحمول سنة 2008. وقد شملت هذه الهيكلة كذلك قطاع الاتصال السمعي البصري مع تحويل الاذاعة والتلفزة المغربية والمصلحة المستقلة للإشهار إلى شركة مجهولة الاسم ( الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة )حيث ستحافظ الدولة على مجموع راس المال والمصادقة على دفتر التحملات في أفق فبراير2006 . وسيعرف قطاع البريد أيضا مراجعة لإطاره المؤسساتي ( تحويل بريد المغرب إلى شركة مجهولة الاسم ) والنقل الجوي الذي عرف دخول منعش ثان في مجال المساعدة على أرضية المطار وتحرير النقل بواسطة (الشارتر) وإحداث منعش عمومي ثان( لوكوست: الاطلس أزرق).
وأضاف الطالبي :" ان قطاعات أخرى معنية بسياسة إعادة الهيكلة ومنها مجال الكهرباء( قانون قطاعي في طور الاعداد) و كذلك المجال الفلاحي بالاعلان عن عرض دولي في أكتوبر الماضي يهم شركتي (صوديا وصوجيتا) حيث ستتخلى الدولة عن55 الف و647 هكتارا من صوديا فضلا عن التحرير التدريجي في مجال الكهرباء يهم الضغط العالي والمتوسط(سوق حرة لقطاع الصناعة)". وقبل ذلك ذكر جان ماري ما رتيني رئيس الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب ان الهدف من مسلسل خوصصة بعض القطاعات الذي انطلق بالمغرب منذ التسعينات " لم يضعف دور الدولة التي أعادت النظر في دورها ليتركز على اولويات أخرى" معربا عن اعتقاده ان غاية الخوصصة الرفع من الفعالية وتطوير ضمان عيش أفضل للمواطنين.
وأكد ان المغرب لايمكن ان يبقى خارج إكراهات العولمة بل عليه ان يعمل على جلب مزيد من رؤوس الاموال الاجنبية والقيمة المضافة والمعرفة.ولاحظ مارتيني ان الخوصصة لا يمكن ان تمس جميع القطاعات لان الاستراتيجية منها يجب ان تبقى في يد الدولة لاسباب تتعلق بالانسجام والمساواة والعدالة الاجتماعية.تجدر الاشارة إلى ان المؤسسات العمومية والتي تعرف مشاركة مالية مباشرة أو غير مباشرة للدولة والجماعات المحلية بلغت677 متم سنة2003 موزعة بين271 مؤسسة عمومية و406 مقاولة عمومية(73 تابعة للدولة) و111 فرع لمقاولات عمومية222 شركة مختلطة.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
