أكدت أمينة بنخضراء المدير العام للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في المغرب أن هناك 15 شركة عالمية تقوم حاليا بالتنقيب عن البترول والغاز في مناطق مختلفة من المغرب وتستثمر نحو500 مليون درهم سنويا. وأوضحت بنخضراء في حديث ليومية "الصحراء المغربية" أن المغرب يوجد حاليا في مرحلة هامة من حيث الأبحاث التي أكدت أهمية الأحواض الرسوبية المغربية التي تبقى غير مستكشفة.
واعتبرت من جهة أخرى أن مساهمة الدولة في ميزانية المكتب (حوالي 110 مليون درهم) غير كافية لتغطية حاجيات البحث في قطاعي البترول والمعادن .وقالت "أرى أنه بدون أبحاث دقيقة وتنقيب ودراسات علمية ، لا يمكن الادعاء بمعرفة إمكانياتنا والقول بالاكتشاف" معتبرة أن الأعمال الجارية اليوم " تمكننا أكثر من معرفة حجم البترول المتوفر عبر دراسات جيولوجية ثلاثية الأبعاد ، ومن خلال الثقوب المتعددة التي تباشرها الشركات العالمية".ولاحظت أن نتائج الاستكشافات التي تمت إلى حد الآن من خلال حفر ثلاثة آبار على عمق2000 متر تحت الماء "ليست سلبية" لكن ،تقول السيد بنخضراء ، " لا يمكن اعتبارها مؤشرات بترول أو غاز اقتصادية".
وأشارت إلى أن الأحواض الرسوبية المغربية في حاجة إلى الاستكشاف ، موضحة أنه إذا كانت المعايير العالمية تقول بحفر8 آبار على مساحة100 كلمتر مربع "فإننا لم نتجاوز لحد الساحة 0.01 بئر لكل 100 كلمتر مربع" ووصفت هذه النسبة بأنها "ضعيفة". وعبرت المدير العام للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في هذا الصدد عن أملها في أن يصل المغرب الى مستوى الاكتشافات المهمة التي وصلت اليها موريتانيا التي ستنتج عند نهاية سنة2005 ما يقارب75 ألف برميل يوميا وهو شيء مهم وقابل للارتفاع حيث تم اكتشاف آبار أخرى.
وذكرت بنخضراء، وكما ذكرت وكالة المغربي العربي للأنباء، أن الدولة قررت فتح المجال أمام القطاع الخاص من أجل استغلال القطاع المنجمي مع إدخال مقاربات جديدة في التدبير مثل المقاربة التشاركية بواسطة الأهداف مبرزة أنه من أجل تحقيق هذا الهدف تم بقرار ملكي إحداث المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن لتدبير الثروات الباطنية على مستوى الاستكشاف وتشجيع الشراكات لاستغلال الثروات الباطنية للمغرب وفتح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بهذه المهمة.
على صعيد ثان، تم إحداث مركز مغربي لفض نزاعات المقاولات بالدار البيضاء تحت اسم «المركز المغربي للحكامة» بموجب اتفاقية بين المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات والمركز الدولي للحوكمة بمونتريال (كندا).
وتم التوقيع على بروتوكول الاتفاقية المغربية ـ الكندية من طرف رئيس المركز الدولي للحوكمة (الحكامة) بمونتريال أحمد الناصري، ومدير المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات رشيد المرابط، على هامش ندوة دولية نظمها المعهد اخيرا بالدار البيضاء حول موضوع «الحكامة المهنية والتنمية.. آفاق دولية».
وأكد المرابط والناصري عقب حفل التوقيع أن إحداث هذا المركز الجديد يندرج في إطار تعزيز التبادل التربوي بين كندا والمغرب في مجال «الحكامة» الجيدة للمقاولة التي أصبحت مفتاح أية صيغة تنافسية اقتصادية وثقافية لجلب مستثمرين دوليين.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
