شهدت نهاية عام 2003 تسجيل عجز في الميزان التجاري الخارجي للمغرب بلغ 52 مليار درهم نتيجة انخفاض الصادرات بنسبة 3.6 في المائة وارتفاع الواردات بنسبة4 في المائة أي بنسبة تغطية تصل إلى61 في المائة. وأوضح بلاغ لوزارة التجارة الخارجية أن النتيجة السلبية التي سجلتها الصادرات المغربية تعود بالأساس إلى تراجع مبيعات القشريات و الرخويات و الصدفيات التي شهدت انخفاضا بنسبة37 في المائة من حيث الحجم و31 في المائة من حيث القيمة مبرزا أن المشاكل التي يشهدها القطاع والمتمثلة خاصة في تراجع الموارد على مستوى الرخويات ساهم بنحو 60 في المائة في نسبة التراجع هذه.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مشتقات البترول التي سجلت انخفاضا بنسبة65 في المائة يوازي 1.5 مليار درهم كان لها اثر بالغ في التراجع الشامل للصادرات. كما أن معادن مثل الزنك والفضة والرصاص والطماطم التي شهدت تراجعا على التوالي بنحو 42 في المائة و53 في المائة و57 في المائة و30 في المائة ساهمت بشكل اقل حدة في تسجيل هذه النتيجة السلبية. وأشارت الوزارة أيضا إلى أن ارتفاع الواردات ناتج بصفة هامة عن ارتفاع المستريات خاصة في مجالات التجهيز الصناعي + 23 في المائة والمواد الاولية خاصة منها الصلب والمواد البلاستيكية التي ارتفعت على التوالي مسجلة27 في المائة و8 في المائة، وذلفك حسب ما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء .
وأعتبر المصدر نفسه أن العجز التجاري سنة2003 لا يمثل إلا مظاهر سلبية بما انه نتيجة شراء التجهيزات الصناعية التي تشكل جزءا مهما من الواردات واصفا هذا العجز ب"الإيجابي" على اعتبار انه يساهم في تأهيل المقاولات و الزيادة الأساسية في الإنتاج الوطني . وابرز من جهة أخرى المنجزات المحققة من قبل بعض المواد ذات القيمة المضافة التي ساهمت في "تلطيف" النتائج السلبية لسنة2003 .و يتعلق الامر على الخصوص بالخيوط والأسلاك الكهربائية ومصبرات السمك التي سجلت ارتفاعا يفوق14 في المائة.
على صعيد أخر، كتبت صحيفة " جون افريك لانتليجان " في عددها الأخير أن المغرب يسير بفضل تساقطات هامة واستثمارات خارجية نحو تحقيق معدل نمو كبير.وسجلت الأسبوعية الفرنسية في ملف خصصته للاستثمار ببلدان المغرب العربي أن هناك تطورا "دوريا" للاستثمارات الأجنبية بالمغرب مذكرة بأنه خلال2003 استقطبت المغرب 3 مليارات يورو من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ( بما فيها عمليات الخوصصة ) مقابل معدل سنوي بلغ500 مليون يورو في عقد التسعينيات من القرن الماضي.
وذكر المصدر نفسه نقلا عن السيد حسن البرنوصي مدير مديرية الاستثمارات الخارجية أن "هذه القفزة الكمية تشكل دليلا على أن المغرب يستقطب بالفعل المستثمرين الدوليين ليس فقط في قطاعات صناعة الألبسة والسياحة بل كذلك في قطاعات الالكترونيك وقطع غيار السيارات وصناعة الطيران والخدمات المقدمة للمقاولات التي تعرف كلها انتعاشا هاما بفضل تدفق رؤوس الأموال والخبرة من مجموعات دولية كبيرة".
ومن جهتها أكدت السيدة نادية فتاح العلوي المديرة العامة ل(ماروك انفيست) وهو صندوق موجه للنهوض بالمقاولات المغربية أنه "إذا كان هناك المزيد مما ينبغي القيام به لاستقبال مقاولات صغرى ومتوسطة فإن وصول مستثمرين أجانب يشجع أيضا المقاولين المغاربة على اتخاذ المبادرات". وأكدت الأسبوعية في الختام أنه "لا يتعين فقط على رؤوس الأموال الأجنبية إعطاء دفعة للتشغيل والنمو ( 5.5 بالمائة سنة2003 ) بقدر ما ينبغي عليها كذلك تهييء اقتصاد البلاد للتبادل الحر الكلي بإدخال المقاولات المحلية في منافسة مع الفاعلين الدوليين". ( البوابة)
