أكد عادل الدويري وزير السياحة المغربي إن تمويل القطاع السياحي بأموال ذاتية والترويج له هما أهم أوراش سنة2004 . وصرح الدويري في حديث لأسبوعية "لافي إيكونوميك" أنه ينبغي إيجاد شركاء مؤسساتيين باستطاعتهم الاستثمار في الفنادق. وأوضح أنه إذا أراد المغرب بلوغ هدف 10 ملايين سائح فإنه يتحتم إيجاد 1.600 مليار درهم من الأموال الذاتية في السوق المحلي كل سنة.
وفي ما يتعلق بالترويج للسياحة قال الوزير " كلما وسعنا الطاقة الإيوائية كلما زادت حاجتنا إلى التسويق والترويج القوي" مذكرا بأن الدولة منحت في هذا الصدد 800 مليون درهم خلال ثلاث سنوات للمكتب الوطني المغربي للسياحة. لكنه شدد مع ذلك على ضرورة تمكين المكتب الوطني المغربي للسياحة من موارد كافية لبيع المنتوج المغربي مضيفا أنه آن الأوان للرفع من وتيرة العمل . وفي موضوع استقبال10 ملايين سائح سنة2010 أوضح الوزير أن الأمر يتعلق بالوافدين على المغرب من الحدود ملفتا الانتباه إلى أن7 ملايين فقط هم الذين سيذهبون إلى الفنادق. وقال إن :" إن 7 ملايين سائح يمثلون حوالي230 ألف سرير"، مشيرا إلى أن هذا الهدف سيتم تحقيقه حسب الإسقاطات الحالية على2012 و2013 .
وأضاف الوزير، وكما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء،:" أننا متقدمون بشكل جيد ب19 مدرسة للسياحة موجودة حاليا"، معتبرا أن نقل هذه المؤسسات إلى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سيمكن المغرب من إغناء عرضه في هذا المجال. وفي موضوع تحرير قطاع النقل الجوي أشار الوزير إلى أن تأثير الاتفاقيات التي تم توقيعها بين المغرب ومجموعتي (غلوباليا) و(كورسير) قد " بدأ يظهر بالملموس " مشيرا إلى أن رئيس (غلوباليا) أعلن أمس الخميس نيته في مضاعفة عدد رحلات الشركة على خط مراكش)مدريد وهو ما سيمكن من استقطاب80 ألف سائح إضافي في السنة. وفي ما يتعلق بالمخطط الأزرق أكد الوزير أن هذا الأخير يشهد على العموم تقدما جيدا موضحا انه بخلاف محطات السعيدية وموغادور وليكسوس فان محطة الشاطىء الأبيض لم تثر اهتماما، بينما لازالت محطة الحوزية (الجديدة) تعرف بعض المشاكل التي يتعين تسويتها.
وأشار الدويري إلى أن مؤسسة (قصر الورود الدولية ) لم تلتزم بتعهداتها الواردة في العقد الذي يربطها بالدولة المغربية وخاصة ما يتعلق ب " عدم احترامها للبرنامج المحدد " مبرزا أن المغرب حدد لها آجال ثلاثين يوما للوفاء بالتزاماتها، وذلك طبقا للاتفاقية الموقعة بين الجانبين. ولاحظ الوزير من جهة أخرى أن هيكلة فيدرالية السياحة يعرف بعض البطء مؤكدا انه يتعين على هذه الفيدرالية أن تصبح " هيئة يحل فيها العمل المنتظم محل العمل التطوعي" . وقال " يجب أن تكون فيدرالية السياحة شريكا قادرا على تسريع الوتيرة متى يتعين ذلك ". وتحدث الدويري كذلك عن وجود مشكل كبير في مجال الموارد البشرية موضحا أن الأمر لا يتعلق هنا بخصاص في الخريجين، وإنما في المسيرين الذين بامكانهم إنجاح مشروع ما.
وعلى صعيد أخر، قال محللون ورجال أعمال ان المغرب يحتاج لتطوير صناعاته التحويلية اذا كان يريد القضاء علي العجز التجاري الخارجي. وأظهرت بيانات نشرت الاسبوع الماضي أن العجز التجاري المغربي سجل مستوي قياسيا عند 52.5 مليار درهم (ستة مليارات دولار ) العام الماضي بارتفاع 19 بالمئة عن مستواه في عام 2002. ومن سبل سد العجز تصنيع وتصدير منتجات ذات قيمة مضافة مرتفعة.
لكن المغرب يبدو بعيدا عن تحقيق ذلك في الوقت الراهن. وقال الاقتصادي نجيب أقصبي :" ان النموذج الصناعي المغربي يفضل عقودا من الباطن وتصدير المعادن او المنتجات الطازجة وكلها لا تحقق قيمة مضافة عالية". وأضاف :" من أجل أن نصدر البندورة نستورد الصوبات الزراعية ونظم الري وحتى صناديق التعليب. ومن أجل المنسوجات نستورد المواد وحتى الابر. فوارداتنا تزيد كلما زادت صادراتنا . وتابع ينتهي بنا الحال في وضع تكون فيه 60 في المئة من تكلفة المنتج المصدر مستوردة. ( البوابة)
