إقترح المغرب ايجاد منطقة للتجارة الحرة بين الدول الاسلامية كمفتاح لانشاء السوق العام الاسلامي في اطار تعزيز التجارة التي يمكن أن ينتفع منها حوالي 1.3 مليار نسمة من المسلمين بشتى أنحاء العالم. جاء ذلك في ورقة عمل عن تعزيز تجارة منظمة المؤتمر الاسلامي قدمها «رحموني حسين» نائب المدير العام لمركز تنمية التجارة الاسلامية المغربي في المنتدى التجاري لمنظمة المؤتمر المنعقد هنا، موضحا ان ايجاد هذه المنطقة بين الدول الاسلامية لابد من أن ينتهج سياسة تنفيذ اتفاقية النظام التفضيلي التجاري العام التي سار مفعولها في عدة الدول الاسلامية منذ عام 1990م.
وفيما يتعلق بهذا الشأن أكد أهمية صياغة خطة عمل طويلة المدى ومتوسطه لمدة (10) سنوات قبل انجاز السوق العام الاسلامي. واشار المسؤول المغربي في ورقته الى انه بالرغم من أن حجم المبادلات التجارية بين الدول الاسلامية سجل نموا ايجابيا بزيادة قدرها 3.5 في المائة خلال عام 2003م فانه مازال متدنيا وكان من المفروض ألا تبقى الدول الاسلامية في هذا المركز المتدني نظرا لكونها غنية بالموارد الطبيعية، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الشرق القطرية.
ومن جهة اخرى من المتوقع أن يحصل البنك الاسلامي للتنمية على نصيب في البنك الاسلامي الكبير الذي يدعى بـ «البنك الاسلامي العالمي» ويبلغ رأس ماله مليار دولار أمريكي ورأس مال مصرح به بقيمة ملياري دولار أمريكي حيث سيتم تأسيسه خلال سنة واحدة. وقال الدكتور عزالدين خوجة الامين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية في تصريح على هامش الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية إنه سيكشف عن مكان البنك والمساهمين بعد اجتماع المساهمين هنا. وذكر الدكتور عزالدين أن البنك الاسلامي هو مشروع قد تم تطويره وتقديمه من قبل المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية الذي يمثل البنوك الاسلامية والمؤسسات المالية عالميا. وأضاف أن قيمة أصول البنوك الاسلامية والمؤسسات المالية تبلغ (200) مليار دولار أمريكي ولكن من الممكن أن يتعدى الرقم 300 مليار اذا دخلت بعض البنوك عملياتها.
من جهة اخرى أعلنت محافظة البنك المركزي الماليزي الدكتورة زيتي أختر عزيز عن خطة الحكومة الماليزية لإنشاء معهد دولي لتدريب المالية الاسلامية. وقالت الدكتورة زيتي في كلمة القتها في حوار المصارف الاسلامية عام 2005 إن العمليات الاساسية لانشاء المعهد المذكور قد بدأت. ودعت الدكتورة زيتي المؤسسات المصرفية الاسلامية الى تضافر الجهود مع الجامعات المحلية والدولية لاعداد تدريب خاص للقطاع المذكور. كما سيقوم المعهد المعنى باعداد حلقات تدريب ودورات بشأن المنتوجات الجديدة الظهور التي تحتاج الى مهارات وخبرات خاصة.
كما بدأت في بوتراجايا امس أعمال مؤتمر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتنمية (2005) كإحدى فعاليات الاجتماع السنوي الثلاثين لمجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية حيث يهدف الى تشجيع التنمية في ما بين الدول الاعضاء بالمنظمة البالغ عددها (57 ) دولة. وطالب السيد جمال الدين جرجيس وزير العلوم والتكنولوجيا والابداع الماليزي في كلمة له بهذه المناسبة بضرورة تطوير مجال المعلومات والاتصالات والحاسب الآلي من أجل التنمية في الدول الاسلامية. ويتيح المؤتمر الذي يعقد لمدة يوم واحد فرصة تبادل الآراء حول أفضل سبيل للارتقاء بالدول الاسلامية من خلال التكنولوجيات الحديثة في مواجهة تحديات العولمة وتسوية قضاياها. كما دعا جرجيس الدول الاسلامية أن تولي أولوية التفاهم والتعاون فيما بينها في اطار تنمية مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرامية الى تضيق الفجوة الرقمية.
وأكد أن التحديات الحقيقية نحو تحقيق أهداف هذا الجهد هي اذكاء روح التنافس لدى المجتمع للسيطرة على مهارات استخدام الحاسوب الآلي وقال «ان مستقبلنا يعتمد الى حد كبير على قدرتنا واستعدادنا للانتفاع بتكنولوجيا المعلومات بأكملها». جدير بالذكر أن حصيلة الحوارات والتشاورات لهذا المؤتمر سيتم تقديمها أمام الاجتماع السنوي الثلاثين لمجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية الذي سيترأسه رئيس وزراء ماليزيا السيد عبدالله أحمد بدوي في 23 يونيو الحالي.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
