بات من المؤكد ان تطرح الحكومة المغربية جزءا من رأسمال شركة «اتصالات المغرب» ببورصة الدار البيضاء وباريس، مطلع العام المقبل، خاصة بعد مصادقة مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية بالبرلمان) على تعديل بعض بنود قانون التخصيص قصد السماح بتداول اسهم الشركات المغربية بالبورصات الدولية، واستعجال الحكومة مجلس النواب بالمصادقة على نفس التعديل قبل المصادقة على قانون الموازنة لعام 2005، وهو ما سيتم اليوم في جلسة عمومية. وقال فتح الله ولعلو، وزير المالية والتخصيص المغربي ان جزءا من رأسمال شركة «اتصالات المغرب» الذي يقارب 16% سيتم طرحه ببورصة الدار البيضاء وباريس.
واضاف ولعلو، كما نقلت صحيفة الشرق الأوسط، ان من المتوقع ان تكون هذه العملية الاكبر في تاريخ التخصيص المغربي، الذي شهد منذ مدة نجاحا كبيرا بتخصيص 35% من راسمال شركة «اتصالات المغرب» الى مجموعة «فيفاندي يونيفرسال» الفرنسية.وأكد ولعلو قيام مكاتب الخبرة الدولية لدار الوساطة العالمية بالاشراف على هذه العملية، مثل «ميريل لنش» ومصارف اخرى، لم يسمها، في اشارة الى «مصرف ناسيونال دوباري باريبا» الفرنسي، من اجل تحويل الوضع القانون لاتصالات المغرب الى شركة دولية متعددة المساهمات مما سيمكنها من الدخول في تحالفات دولية مالية وتقنية. وحسب مصادر مالية مطلعة تهدف الحكومة المغربية من هذه العملية المالية الى تحصيل مبالغ قد تصل الى نحو 1.5 مليار دولار.
وتفاوض مجموعة «فيفاندي يونيفرسال» الفرنسية لشراء حصة 16% من شركة «اتصالات المغرب» لتصبح مالكة 51% من الرأسمال مما سيمكنها من السيطرة على مجلس ادارتها في حين ستظل الدولة تملك اجمالي حصص تصل الى 49% سيفتح جزءا منها لاحقا للاكتتاب في البورصة.
وقالت المصادر المالية ان «اتصالات المغرب» تملك فائضا ماليا يزيد عن مليار يورو (اليورو يساوي 11 درهما) يؤهلها الدخول في استثمارات في عدد من الدول، كما انها احتلت المرتبة الاولى عام 2004 من حيث الايرادات التي بلغت نحو 1.5 مليار يورو، وحصلت على شهادة الفيدرالية الدولية لتداول الاسهم المعروفة دوليا، وغيرت من الحسابات الدفترية لجعلها اكثر مطابقة للمعايير الدولية. (البوابة)
