أعلن محند العنصر وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري في المغرب أن مشروع الشراكة المزمع إنجازه بين الدولة والقطاع الخاص الوطني والأجنبي بخصوص الأراضي الفلاحية التي تسيرها شركتا التنمية الفلاحية (صوديا) وشركة تسيير الأراضي الفلاحية (صوجيطا) سيوفر استثمارات بقيمة ملياري درهم وخلق20 ألف منصب شغل خاصة في العالم القروي. وأوضح العنصر أن هذا المشروع الذي يندرج في إطار السياسة الاقتصادية المتبعة من طرف الحكومة و"المتمثلة في تخلي الدولة عن عدد من القطاعات المنتجة لفائدة الخواص " يعتمد مقاربة تشاركية تضع الدولة بموجبها ضيعات فلاحية ذات مساحات كافية رهن إشارة القطاع الخاص الوطني والأجنبي لإحداث مركبات لفلاحة صناعية بمختلف مناطق المملكة وفق مدة زمنية محددة في حين يلتزم الشركاء بإنجاز الاستثمار المقترح حسب الجدول الزمني المتفق عليه.
وقال :" أنه تم في هذا الإطار تخصيص ما يناهز 56 ألف و500 هكتار من أراضي الشركتين موزعة على205 مشروع يشمل259 ضيعة بعشر جهات اقتصادية و23 عمالة وإقليم. وذكر العنصر بالمراحل الإعدادية للمشروع والتي همت أساسا معالجة مديونية الابناك والصناديق الاجتماعية وتصفية المناخ الاجتماعي للشركتين اللتين تسيران حاليا مساحة تقدر ب125 ألف هكتار من خلال إنجاز مخطط اجتماعي رصد له مبلغ737 مليون درهم منها590 مليون درهم للتعويض عن المغادرة و147 مليون درهم لأداء متأخرات الصناديق الاجتماعية مشيرا إلى أن هذه العملية مكنت3474 مستخدم وعامل من المغادرة الطوعية".
وأضاف، وكما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء،:" أن هذه المراحل شملت أيضا تصنيف العقار المسير من طرف الشركتين إلى أربعة أقسام يهم الأول مساحة تبلغ حوالي40 ألف هكتار لإنتاج البذور المختارة والشتائل المعتمدة لمدة معينة في حين تبلغ مساحة القسم الثاني ثمانية آلاف هكتار ويخص المدار الحضري وشبه الحضري أما الثالث فيتعلق بالعقار المكترى حاليا للخواص والذي استرجعتة الأملاك المخزنية ويبلغ حوالي30 ألف هكتار ويخص القسم الرابع العقار الفلاحي موضوع الشراكة".
على صعيد أخر، أكد وزير الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد المغربي صلاح الدين مزوار خلال لقاء عقده مؤخرا مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالمغرب نبيل الشريف على ضرورة استثمار مكاسب اتفاقية أكادير حول خلق منطقة للتبادل الحر. وذكر بلاغ للوزارة توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء أن مزوار أكد خلال استقباله للسفير الأردني على "ضرورة استثمار مكاسب اتفاقية أكادير حول خلق منطقة للتبادل الحر بين بلدان المغرب ومصر وتونس والأردن "موضحا أن هذه الاتفاقية "ستكون لها آثار إيجابية ليس على الميزان التجاري فقط بل على تقوية حجم المبادلات وتنويعها ودعم دينامية العلاقات التجارية".
وشدد الوزير على أن "هناك مؤهلات ضخمة مشتركة وإمكانيات كبرى فضلا عن روابط الإخاء التاريخية "التي تجمع المملكتين المغربية والأردنية بقيادة عاهليهما مجددا "استعداد المغرب لتكثيف الجهود باتجاه تعميق علاقات التعاون والشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وتفعيل القرارات الثنائية وتطوير ثقافة التقارب". وألح في السياق ذاته على أهمية تطوير التواصل وتبادل المعلومات الاقتصادية التي تشكل إحدى الركائز في عالم اليوم للإقلاع بالتعاون الثنائي في المجالين الاقتصادي والتجاري مقترحا بهذا الخصوص تحديد القطاعات التي تتوفر على مؤهلات لتحقيق هذه الأهداف. ومن جهته أبرز نبيل الشريف أن هناك قناعة مشتركة بأن للبلدين القدرة على تطوير العمل المشترك في المجالين الاقتصادي والتجاري بحكم المؤهلات التي تزخر بها المملكتان داعيا في هذا الصدد إلى تطوير الاستثمار ودعم الحوار والتعاون والشراكة بين البلدين والتجاوب مع تطلعات الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال الخواص. ( البوابة)
