توصلت الولايات المتحدة الاميركية والمغرب مساء اول من امس, وبعد 8 جولات من المفاوضات الماراثونية استغرقت ثلاثة عشر شهرا, الى اتفاق يقضي بتأسيس منطقة التبادل التجاري الحر بين البلدين على مراحل تشمل السلع والخدمات المختلفة مع بعض الاستثناءات في مجال الصادرات الزراعية خصوصاً القمح الاميركي. واصبح المغرب ثاني دولة عربية, بعد الاردن, وثالث دولة شرق اوسطية بعد الاردن واسرائيل لها اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة في حين تتفاوض كل من مصر والكويت والبحرين مع واشنطن لتوقيع اتفاقات مشابهة.
وينتظر توقيع هذا الاتفاق، الذي سيسقط على الفور الرسوم الجمركية عن 95 في المائة من المنتجات الصناعية والاستهلاكية التي يتم تبادلها بين البلدين، في شهر يونيو (حزيران) المقبل. وكان قد قاد المفاوضات من الجانب المغربي الطيب الفاسي الفهري الوزير المغربي المنتدب في الشؤون الخارجية، بينما رأست كاترين نوفيلي فريق المفاوضين الأميركيين.
واعربت الخارجية المغربية عن ارتياحها للتوصل الى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة واعتبرت "ان تأسيس منطقة التجارة الحرة مع الولايات لمتحدة يندرج في اطار الجهود التي تقوم بها المملكة لدمج الاقتصاد المغربي في المجال الاقليمي والدولي ومواكبة مسلسل العولمة وتنويع الشركاء الاقتصاديين واجتذاب الاستثمارات الخارجية".
ويشمل الاتفاق, الذي ستُكشف تفاصيله لاحقاً, اجراءات لتقليص الرسوم الجمركية ورفع الحواجز عن التجارة البينية في الاتجاهين وحماية الملكية الفكرية والصناعية وحقوق الابتكار ويسمح بفتح اسواق الخدمات مثل المصارف والتأمين والاتصالات والترفيه ويضمن التدبير الجيد للادارة والشفافية الحكومية في الاشراف على الاقتصاد.
وعلى رغم ان الاتفاق لا يقضي بفتح اسواق القمح في المغرب الا انه يضع الصادرات الزراعية الاميركية في مستوى الامتياز الذي تحصل عليه الشركات والصادرات الاوروبية المرتبطة مع المغرب باتفاق الشراكة لعام 1996 .
وكانت المفاوضات بشأن هذا الاتفاق قد بدأت في أوائل العام الماضي وكان من المقرر في بادئ الامر ان تختتم في ديسمبر (كانون الاول). الا أن المفاوضات تعثرت بسبب خلافات حول المسائل الزراعية التي تمثل قضية حساسة في المغرب اذ يخشى المزارعون تدفق طوفان من المنتجات الاميركية الرخيصة على البلاد. ويعالج الاتفاق هذه المخاوف من خلال تحديد حصص برسوم جمركية تفرض على الصادرات الاميركية من الدواجن ولحوم البقر التي ستزيد مع مرور الوقت. ويتبنى الاتفاق آلية مشابهة بشأن القمح. (البوابة)
