إعتبرت وزارة التجارة الخارجية المغربية أن توسيع الاتحاد الأوربي بانضمام عشرة بلدان أخرى من أوربا الشرقية يفرض تحديات على الاقتصاد المغربي ويوفر فرصا لقدرته التنافسية في نفس الوقت.
وجاء في بلاغ للوزارة نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء أن تأثير هذا التوسيع على الاقتصاد والتجارة الخارجية للمغرب يمكن رصده على مستوى مؤشرين اثنين يتمثل الأول في التعرفة الجمركية ونظام الحصص ويهم الثاني القدرة التنافسية إزاء الأعضاء الجدد.
ففي ما يخص الحماية الجمركية أكد البلاغ أن توسيع الاتحاد يعني انفتاحا كاملا لأسواق هذه البلدان العشرة في وجه صادرات المغرب الصناعية. كما أن واردات المغرب من هذه البلدان ستندرج في إطار مخطط التفكيك الجمركي الذي بدأ العمل به منذ سنة2000 مع الاتحاد الأوربي.
وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة للمنتجات الصناعية سيربح المغرب نقطا ثمينة في ما يخص القدرة التنافسية نظرا لكون التعريفة الجمركية تتراوح بالنسبة للأعضاء العشرة الجدد مابين9 ر9 في المائة بالنسبة لبولونيا وصفر في المائة بالنسبة لإيستونيا.
وأضافت الوزارة أن المغرب سيستفيد من الإعفاء الجمركي التام في الأسواق الجديدة على غرار بلدان المنطقة الأورومتوسطية التي تربطها اتفاقيات شراكة ببلدان الاتحاد مؤكدة على أهمية هذه المكسب الذي يجب الإسراع في الاستفادة منه في أقرب وقت ممكن خلال السنوات القادمة.
ولاحظت أنه بالرغم من أن حجم صادرات المغرب الصناعية الموجهة لأسواق البلدان الأعضاء الجدد سيكون ضعيفا مقارنة مع تلك الموجهة للبلدان ال15 للإتحاد إلا أنه من المهم التعامل مع السوق الأوربية كوحدة والعمل من أجل اندماج اقتصادي أورومتوسطي.
أما بالنسبة لصناعات النسيج والملابس فقد أشارت الوزارة إلى أنه من المحتمل أن تواجه بعض هذه الصناعات منافسة من منتجات البلدان المنضمة للإتحاد خصوصا قطاع النسيج.
وفي ما يتعلق بالقطاع الفلاحي أبرزت الوزارة أن المغرب سيتأثر بتبني البلدان العشر للسياسة الفلاحية المشتركة مؤكدة أن المغرب سيفقد في بعض الحالات امتيازات كان يستفيد منها بشكل أحادي من بعض البلدان كبولونيا التي كانت تمنح امتيازات جبائية لبعض الصادرات الفلاحية المغربية.
ويجري المغرب مفاوضات مع الإتحاد الأوربي بخصوص التعديلات الممكن إدخالها على اتفاق الشراكة بعد توسيع الإتحاد وخصوصا بعد التوصل إلى اتفاق يتعلق باعتماد نظام الحصص في المجال الفلاحي.
وفيما يتعلق بقطاع الخدمات يبدو أن التوسيع سينعش آمال ثلاثة قطاعات مهمة هي السياحة والنقل والمواصلات. وهكذا من المنتظر أن يتضاعف عدد السياح الوافدين من البلدان العشرة إلى المغرب لمسايرة ارتفاع دخل السكان كنتيجة لاندماج أكبر لهذه البلدان في الاقتصاد الأوربي. كما أن الموقع الجغرافي سيلعب دورا مهما لمصلحة المغرب من أجل تطوير شبكات النقل عبر المنطقة الأورو متوسطية.
وبخصوص قطاع الاتصالات أوضحت وزارة التجارة الخارجية أن المغرب مهيأ بما فيه الكفاية لاغتنام الفرص التي يمكن أن تتاح في إطار هذا التوسيع.
ومن جهة أخرى أشار المصدر ذاته إلى أن المغرب قد يواجه منتجات أكثر تنافسية بسبب ظهور تخصصات جديدة داخل أسواق البلدان العشرة خصوصا في مجال الصناعة الإلكترونية وصناعة السيارات بالإضافة إلى انتقال الشركات الكبرى للعمل داخل هذه البلدان.
وخلصت وزارة التجارة الخارجية إلى أنه "يتعين على المغرب، في ظل السياق الجديد الذي خلقه توسيع الإتحاد الأوربي، اتخاذ في أسرع وقت ممكن الإجراءات المتعلقة ب "الوضع المتقدم". كما يتعين بذل مجهودات في مجالات الجودة والمعايير واستراتيجيات المقاولات والبحث والتجديد وذلك من أجل تحقيق اندماج اقتصادي أكبر".
وتفيد إحصائيات وزارة التجارة الخارجية بأن حجم المبادلات بين المغرب والبلدان العشرة التي ستنضم إلى الإتحاد الأوربي بلغ 7ر1 مليار درهم سنويا خلال الفترة ما بين 1998 و2002 وهو ما يمثل نسبة واحد في المائة من حجم المبادلات مع باقي بلدان العالم.
أما قيمة واردات المغرب من هذه البلدان فتبلغ 21ر1 مليار درهم في حين تبلغ الصادرات 458 مليون درهم. (البوابة)
