بلغت قيمة صادرات المواد الغذائية خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية حوالي 8 مليارات درهم مسجلة بالتالي تراجعا بلغت نسبته 25.7 في المائة مقارنة مع المستوى المسجل سنة من قبل.
وأوضح مكتب الصرف في العدد الأخير من نشرته الاحصائية حول المبادلات الخارجية للمغرب حتى نهاية يوليو الماضي أنه نتيجة لهذا التراجع فإن حصة المنتجات الغذائية وهي ثالث مجموعة ضمن المنتجات المصدرة فقدت 6.2 نقطة لتستقر عند حدود 15.6 في المائة، وذلك حسب ما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء.
وعزا المصدر ذاته التقلص في صاردات المنتجات الغذائية بالأساس إلى تذبذب مبيعات القشريات والرخويات والصدفيات – 50.1 في المائة والخضروات الطرية -32.1 في المائة والحوامض – 19.5 في المائة والطماطم الطرية – 36.8 في المائة والفواكه الطرية – 50.8 في المائة. لكن المصدر اوضح في المقابل أنه تم تسجيل زيادات لا سيما على مستوى مصبرات الخضر + 23.8 في المائة.
في سياق متصل بالقطاع الزراعي في المغرب، قال كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية السيد محمد محتان :" إن السياسات التي تتبناها الحكومة في مجال التنمية الفلاحية والقروية أولت دوما اهتماما خاصا لتحسين الانتاجية والرفع من جودة المنتجات الفلاحية".وأوضح السيد محتان خلال افتتاح ندوة نظمت بالرباط حول موضوع "تنافسية القطاع الفلاحي ومستقبل اتفاقيات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي" أن قطاع الصناعات الفلاحية يشكل حلقة أساسية في استراتيجية تنمية القطاع الفلاحي الوطني وذلك بالنظر إلى الدور السوسيو اقتصادي الذي يضطلع به والمكانة الهامة التي يحتلها بين الصناعات التحويلية سواء على مستوى التشغيل والقيمة المضافة بالنسبة للاستثمارات أو على مستوى الصادرات.
وأضاف خلال هذا اللقاء الذي نظم الإسبوع الفائت بمبادرة من مجموعة البحث في الاقتصاد الدولي التابعة لجامعة محمد الخامس "أكدال بتعاون مع جامعة بوليتكنيك بفلنسيا بإسبانيا أن الحكومة حددت مجموعة من الأهداف من بينها الرفع من عائدات المنتجين وبروز أقطاب للتنمية على المستوى القروي للانتاج وتحويل المنتجات الفلاحية وخفض تدفق المهاجرين القرويين في اتجاه المدن. وأشار إلى أن قطاع الصناعات الفلاحية استفاد من عدد من المبادرات الهادفة إلى تحسين أدائه وخاصة منها الاعفاء الضريبي لمدة خمس سنوات الذي تستفيد منه الوحدات الصناعة الجديدة وتخفيض الضرائب بالنسبة للمقاولات المصدرة بعد انقضاء مدة الاعفاء. وتابع أن إحداث صندوق التنمية الفلاحية يقدم للمستثمرين مساعدات من الدولة وخاصة في قطاعات التبريد والتخزين وعصر الزيتون.
وحسب بعض المعطيات التي قدمها كاتب الدولة فإن قطاع الصناعات الفلاحية يضم1700 مؤسسة أي25 في المائة من مجموع النسيج الصناعي ويوفر إنتاجا تقدر قيمته بحوالي57 مليار درهم أي38 في المائة من انتاج الصناعات التحولية. وأضاف :" أن القطاع يحقق رقم معاملات على مستوى التصدير يقارب8 مليارات درهم أي21 في المائة من مجموع صادرات الصناعات التحويلية ويشغل107 ألف عامل أي21 في المائة من مجموع العمال وينتج قيمة مضافة تصل إلى19 مليار درهم أي36 في المائة من القيمة المضافة الصناعية". (البوابة)
