صرح وزير العمل والتكوين المهني المغربي مصطفى المنصوري أن الحكومة المغربية رصدت نحو 3 مليارات بلايين درهم (نحو 330 مليون دولار) لمساعدة الشباب العاطل عن العمل، على إقامة مشاريع خاصة، والانخراط في سوق العمل، في مسعى لخفض معدلات البطالة لدى الخريجين الشباب، التي تطال نحو 12 في المئة من الفئة النشيطة في المجتمع.وأوضح ان الإجراءات تتضمن فتح الآفاق أمام الشباب الراغب في إنشاء عمل ذاتي، ودمج الخريجين في القطاع الخاص، واعادة تدريب الجامعيين في التخصصات العملية والتقنية، وذلك تلبية لحاجات وشروط سوق العمل التي باتت تتحكم فيها عوامل التخصص والتكنولوجيا.
وأوضح، وكما ذكرت صحيفة الحياة اللندنية، أن الحكومة ستوفر ضمانات قروض لاصحاب المشاريع، تصل إلى 30 ألف دولار عن كل مشروع، تكون 85 في المئة منها عبارة عن منحة لحض الخريجين على إقامة مشاريع صغيرة، في إطار قدراتهم المعرفية. وستتولى غرف الصناعة والتجارة والشركات الخاصة مواكبة مشاريع الشباب، ومدهم بالخبرة والمساعدة التقنية والتدريب. وتتحمل الدولة بقية الضرائب ومستحقات صناديق التحوط الاجتماعي والرعاية الطبية ونفقات التكوين.
ويهدف المغرب من وراء هذا الإجراء الى توفير فرص العمل للشباب، تحت صيغة «أول عقد عمل» لثني الخريجين عن المطالبة بتوظيفهم في القطاع العام، وهو الخلاف المستمر منذ سنوات بين جمعيات الخريجين العاطلين عن العمل، والحكومات المتعاقبة، التي تتحفظ عن زيادة التوظيف في الإدارات العامة، بناء لتوصيات البنك وصندوق النقد الدوليين، بسبب ارتفاع نفقات القطاع العام، التي تمثل نحو 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتعتمد الحكومة حالياً برنامج المغادرة الطوعية لموظفي القطاع العام (نحو 40 ألف مغادر) لتخفيف الضغط في الإدارات، وتقليص أعداد الموظفين. وقدرت كلفة البرنامج بنحو 1.2 بليون دولار في عام 2005.
وكان عاطلون عن العمل هددوا بإحراق أنفسهم أمام البرلمان، في حال عدم الاستجابة إلى مطالبهم في التوظيف في القطاع العام، وهم يعتزمون القيام باعتصام مفتوح وسط العاصمة الأسبوع الجاري. وتعتقد الحكومة ان هذه الطريقة غير مقبولة، وهي تراهن على استمرار المفاوضات لاقناع الشباب بالعمل في القطاع الخاص، أو إنشاء مشاريع بدعم من الدولة.وترفض جمعيات العاطلين عن العمل، واغلبها من تخصصات أدبية أو دينية فكرة العمل في القطاع الخاص، أو إنشاء مشاريع خاصة بها، بسبب ما وصفته بـ «فشل تجارب سابقة مماثلة»، وتصر على فكرة التوظيف في الإدارة بسبب الامتيازات والضمانات، التي يتمتع بها الموظفون، وعددهم نحو 700 ألف شخص.
ويحتاج المغرب إلى توفير نحو 300 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً، اغلبها في القطاع الخاص، ويصل العدد إلى 400 ألف بحلول مطلع العقد المقبل, ولا يسمح نمو الاقتصاد بإيجاد فرص عمل كافية، ما يزيد في أعداد العاطلين المقدر عددهم بنحو مليوني شخص. وينصح البنك الدولي برفع النمو إلى 6 أو 7 في المئة من الناتج الإجمالي سنوياً، لامتصاص البطالة، وتوفير فرص عمل كافية.وقال وزير العمل :" ان التعاون الدولي والعربي شبه مفقود في مجال معالجة مشكلة بطالة الشباب الجامعيين، وان كل دولة تحاول التغلب على المعضلة بطريقتها وإمكاناتها الذاتية. وكشف انه في حال نجاج تجربة «عقد العمل الاول»، تزيد الحكومة قيمة الدعم المخصص للمشاريع الخاصة، لاقناع الشباب بالتحول من الراغبين في التوظيف، إلى مستثمرين ورجال أعمال".
وتعتبر البطـــالة اكبر تحدي اقتصادي واجتـــماعي في المغرب، وهي تمس فئة الشــباب وغير المتـــزوجـــين, وتقـــــدر بطالة الشباب في المدن بنحو 22 في المئة، (بين 24 و 34 سنة) وتزيد في تنامي معدلات الفقر التي تطال 18 في المئة من مجموع السكان.
على صعيد ثان،قال كونسورتيوم مؤلف من شركتي "كولوني كابيتال"، مؤسسة الاستثمار العقاري الأمريكية، و"جروبو ساتوكان لوبيسان" من جزر الكناري، انه فاز بعقد مشروع لتطوير البنية التحتية السياحية في المغرب بقيمة ملياري دولار، وذكر بيان وزع في دبي ان العقد يتضمن قيام الكونسورتيوم بتطوير عدد من الفنادق الفاخرة، وملعبين للغولف، والعديد من المرافق الترفيهية والسكنية والتجارية.
ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء في نهاية عام 2006، على أن يتم افتتاح أول الفنادق في العام 2008، وسيوفر هذا المشروع 9000 وظيفة مباشرة و 45000 وظيفة غير مباشرة في المغرب.ويعتبر هذا المشروع جزءاً من خطة "بلان أزور"، الخطة السياحية الشاملة التي أطلقتها حكومة المغرب ضمن جهودها الرامية الى اجتذاب 10 ملايين سائح بحلول عام 2010، وتتضمن تطوير ستة منتجعات سياحية متكاملة على الساحل المغربي.وضمن نفس الخطة، قامت وزارة السياحة والصناعات اليدوية والاقتصاد الاجتماعي في المغرب، بإطلاق مناقصة دولية مؤخراً لتخطيط وتطوير الأراضي في منطقة تاغازوت، الواقعة في إقليم أغادير المغربي.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
