أعلن البنك العالمي عن منح المغرب قرضين بقيمة137 مليون دولار يخصصان لتحسين تدبير الموارد العمومية والطرق القروية. وأفاد البنك في بيان له أن القرض الأول وقيمته 100 مليون دولار سيخصص لدعم سياسة الحكومة من أجل تحسين تدبير الموارد العمومية في إطار برنامجها لتسريع النمو وتقليص الفقر.
وذكر بيان البنك العالمي :" بأن برنامج الإصلاحات المغربي يتعلق بتحسين فعالية نفقات الميزانية وتنفيذ إصلاح للوظيفة العمومية وإرساء إطار ماكرو اقتصادي مستدام من خلال التحكم في كتلة الأجور بالوظيفة العمومية". وأضاف :" أن البرنامج الذي أطلق سنة2002 بتعاون مع البنك العالمي والاتحاد الأوروبي يتمحور حول تدبير الميزانية وإصلاح الوظيفة العمومية في سياق اللا تمركز في أفق مؤسساتي واضح ومقاربة تعتمد الحلول الملموسة معتبرا هذه العملية التي تم إعدادها بطلب من الحكومة المغربية وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي مشروعا رائدا سيشكل نموذجا يحتذى في المنطقة في مجال تدبير المسائل المتعلقة بالإدارة العمومية". وحسب البنك العالمي فان هذا المشروع يندرج في صميم استراتيجية تعاون المؤسسة مع المغرب ويساهم في تنمية القطاع الخاص وتقليص الفقر.
أما القرض الثاني البالغ قيمته37 مليون دولار والمخصص لتطوير الطرق القروية بالمغرب ، فيهدف بشكل خاص إلى الرفع من مستوى ولوج الساكنة القروية إلى الشبكة الطرقية خصوصا في المناطق الأكثر عزلة.وحسب البنك العالمي ، فإن هذا القرض يوجه أيضا لدعم البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية " وهو مشروع وطني مهم يهدف إلى الرفع من نسبة ولوج الساكنة القروية إلى80 بالمائة في أفق سنة2015 " مذكرا في هذا الصدد بأن44 بالمائة فقط من السكان القرويين يعيشون حاليا قرب طرق يسهل استعمالها طول السنة ، اذ أن العديد من هذه الطرق غير صالحة للاستعمال لمدة30 إلى60 يوما في السنة بسبب الظروف المناخية.
وأكد البنك العالمي، وكما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن استراتيجية الحكومة المغربية في مجال محاربة الفقر تتمحور بوجه خاص حول الرفع من جودة البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية خاصة في المناطق القروية. وذكر في هذا الصدد بأن البرنامج الطرقي الوطني الأول الذي أعطت الحكومة المغربية انطلاقته سنة1995 والبرنامج الثاني الذي يتوقع أن تعطى انطلاقته سنة2005 موجهان لفائدة الساكنة القروية المعوزة خاصة تلك التي تعيش في المناطق المعزولة. ويتفرع البرنامج الطرقي الوطني الثاني ، الذي ستساهم الجماعات المحلية في إنجازه بشكل اكبر مما ساهمت به في إنجاز البرنامج الأول إلى شقين يهم الأول إعادة تهيئة حوالي625 كيلومتر من الطرق القروية ، في حين يكتسي الثاني طابعا مؤسساتيا ويهم تقييم عملية الاستفادة من الطرق مع تحديد الفرص الاقتصادية المرتبطة بتحسين مستوى الاستفادة من الطرق وإعداد توصيات خاصة كفيلة بمساعدة الأقاليم على تحمل المسؤولية في مجال تدبير الطرق المحلية بالمناطق القروية.
على صعيد أخر، قال وزير المالية والخوصصة المغربي :" إن الدولة رصدت غلافا ماليا بقيمة مليار155 مليون درهم لفائدة وكالة تنمية أقاليم الشمال في الفترة ما بين1996 و2004 لمساعدتها على إنجاز المشاريع المبرمجة". وأكد ولعلو في رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول الإمكانيات المادية الإضافية التي تمنحها الدولة للوكالة أن الدولة ترصد لها فضلا عن الإعانة المخصصة الاعتمادات الضرورية لإنجاز المشاريع المبرمجة من طرف مختلف الوزارات في إطار ميزانيتها القطاعية لفائدة الشمالية المعنية. وذكر ولعلو بالاتفاقيات التي تم إبرامها مع عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية قصد تمكين الوكالة من موارد تكميلية لتمويل مشاريعها مشيرا إلى أن الوكالة الفرنسية للتعاون قدمت للوكالة قرضا بقيمة250 مليون درهم شمل مجالات البنية التحتية المتمثلة أساسا في بناء الطرق والمسالك القروية.
وأضاف :" أن الوكالة حصلت كذلك على هبة مالية من الحكومة الفرنسية بقيمة81 مليون درهم كما حصلت بموجب اتفاق مع الحكومة المستقلة للأندلس على مبلغ500 مليون درهم خصصت لبناء طرق ومحلات مهنية وتمويل عمليات القروض الصغيرة وكهربة العالم القروي وتزويده بالماء الشروب".
وفي رده على سؤال شفوي آخر حول الأسباب الكامنة وراء إحجام الأبناك عن تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة دعا وزير المالية والخوصصة هذه المقاولات إلى مزيد من الشفافية والوضوح في عملياتها حتى تساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني. وقال ولعلو إن الحكومة فتحت حوارا مع القطاع البنكي والمقاولات الصغرى لوضع آليات جديدة تضبط عمل الجانبين من بينها على الخصوص آلية للضمان للمساعدة على التقليص من سعر الفائدة وطمأنة الأبناك إزاء القروض التي تمنحها وأخرى تتعلق بالتمويل المشترك بمساهمة من بعض مؤسسات الدولة وفقا لسعر تفضيلي تجاه المؤسسات الصغرى والمتوسطة.( البوابة)
