صادق الاتحاد الأوروبي على منح المغرب مبلغ 71.79 مليون يورو في إطار برنامج "ميدا" يخصص لإنجاز مشاريع تنموية في أقاليم الشمال الى جانب تنفيذ بعض المشاريع في مجال حماية البيئة. وأشار بلاغ أصدرته المفوضية الأوروبية الاربعاء الماضي إلى أن التدخلات المقررة في اطار التعاون بين الاتحاد الاوروبي والمغرب تتمحور حول أسبقيتين تتمثلان في التعامل مع مشاكل الهجرة و حماية البيئة.
وفي هذا الصدد، وكما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، وافقت المفوضية الأوروبية بوصفها الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي على تمويل إضافي بقيمة42 مليون يورو يرصد لتحسين نوعية الأشغال الطرقية الخاصة بالطريق المداري المتوسطي على مسافة550 كلم وهو مشروع يعتبره الاتحاد الاوروبي ذا أهمية كبرى في تحقيق التنمية المتوخاة لأقاليم شمال المملكة وفك العزلة عن منطقة الريف. كما رصدت المفوضية الأوروبية ضمن هذا الغلاف المالي الإجمالي مبلغ 7 ملايين يورو ضمن مشروع "تطهير المدن المغربية" لإنجاز مجموعة من المشروعات المرتبطة بنظافة و تطهير مدينة وجدة و ذلك بالعمل على تحسين نوعية الموارد المائية بالمنطقة من خلال التقليص من مخاطر الفيضانات وأيضا من مشاكل التلوث داخل المدار الحضري.
وفي نفس الإطار رصدت المفوضية مبلغ 4.7 ملايين يورو لدعم البرنامج الاستثماري للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب الرابع الخاص بالتقليل من المخاطر البيئية على سبعة مراكز لمعالجة الماء الصالح للشرب في شمال ووسط المغرب. ووافق الجهاز التنفيذي للاتحاد الاوروبي أيضا على تخصيص مبلغ 9 ملايين يورو لإنجاز مشروع تنقية المركز الكهربائي للمحمدية و9 ملايين يورو أخرى لمشروع "تطهير المدن المغربية".
على صعيد أخر ، أشادت المفوضية الاوروبية بالاتفاقية المغربية التركية حول التبادل الحر التي وقعها البلدان الاربعاء الماضي في أنقرة واصفة إياها ب"ذات أهمية" في سياق مشروع إقامة منطقة للتبادل الأورومتوسطي الحر في2010 . وسيتم بمقتضى هذا الاتفاق إنشاء منطقة حرة صناعية بين المغرب وتركيا تدريجيا على فترة انتقالية أقصاها عشر سنوات ابتداء من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ مع معاملة غير تناظرية لفائدة المغرب. وبالفعل ستستفيد المنتجات الصناعية المغربية من الإعفاء الجمركي التام وذلك انطلاقا من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
واعتبر المفوض الاوروبي المكلف بالتجارة باسكال لامي ان إبرام اتفاقية بين "شريكين تجاريين أساسيين للاتحاد الاوروبي في منطقة الابيض المتوسط " يعد مبادرة جيدة تندرج في اطار مفهوم التكامل الإقليمي بين البلدان الاورومتوسطية. وقال انه "بات يتعين الآن وبعد استكمال مسار الاتفاقيات بين الاتحاد الاوروبي وشركائه المتوسطيين في مجال حرية التبادل تركيز الاهتمام على انجاح التكامل الأفقي بين بلدان الابيض المتوسط مشيرا الى أن الاتحاد الاوروبي وشركائه في بلدان الحوض المتوسطي أصبحوا قريبين من تحقيق مشروع اقامة فضاء تجاري متكامل كليا على صعيد المنظومة المتوسطية في أفق2010 . ويرتبط الاتحاد الاوروبي منذ1995 بمقتضى اتفاقية برشلونة بعقد للشراكة مع اثني عشر بلدا من جنوب البحيرة المتوسطية يهدف عبر مجموعة من الاليات الى خلق مجال للتبادل التجاري الحر. ( البوابة)
