مع الفورة العقارية الجديدة التي تشهدها الإمارات عموما ودبي خصوصا، احتدم التنافس بين المصارف العاملة في الدولة على استقطاب الراغبين بالحصول على القروض العقارية، مغرية إياهم بشتى الوسائل، إلى مستوى أن عرض أحد المصارف أجهزة منزلية هدايا للزبائن الذين ينجحون في اجتياز معايير الحصول على القرض.
وإضافة إلى ذلك، تُقدّم مصارف أخرى عروضا خاصة مثل الإعفاء من رسوم التقييم، والتأمين، والسداد المبكر. وأشارت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى بلوغ حجم التعاملات العقارية عبر التمويل العقاري التي تمت في دبي في الربع الأول 18 مليار درهم، أو ما نسبته 40 في المائة من إجمالي التعاملات. وقال مصرفيون: إن سبب احتدام التنافس بين المصارف يعود إلى احتمال أن يقوم المصرف المركزي الإماراتي بفرض سقف أعلى للقروض العقارية في النصف الثاني من هذا العام.
وكان البنك المركزي قد أصدر نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2012، تعميما يقلص فيه من نسب تمويل المصارف لمساكن الأفراد للمواطنين والمقيمين على حد سواء، إذ وصلت نسبة التمويل إلى 70 في المائة للبيت الأول و60 في المائة للبيت الثاني بالنسبة للمواطن، و50 في المائة للبيت الأول و40 في المائة للبيت الثاني بالنسبة للوافد.
وأصدر البنك استبيان رأي للمصارف وشركات التمويل عن أهم مكونات النظام الذي ينوي إصداره، فيما توصّلت اللجنة الفنية في جمعية مصارف الإمارات، المكلفة بوضع مقترحات لنسب التمويل العقاري؛ إلى مقترح يقضي برفع الحد الأقصى لتمويل المنزل الأول للمواطن إلى 80 في المائة، وللوافد إلى 60 في المائة.
وتوفر مصارف حاليا قروضا عقارية بنسبة 3.99 في المائة ثابتة لمدة ثلاث سنوات، أو 4.99 في المائة ثابتة لأربع سنوات، فيما عرض مصرف عجمان نسبة هي الأقل في السوق حيث بلغت 2.99 في المائة لأول سنة.
ويقدم استشاري قروض عقارية في دبي عرضا خاصا يشمل تمويل 85 في المائة من قيمة العقار، (أي أن على المشتري سداد 15 في المائة فقط من قيمة المنزل)، وإعفاء من صك الملكية، وتمويل بنسبة 3.99 في المائة لعام واحد، و4.99 في المائة لمدة تراوح بين عامين وأربعة أعوام، إضافة إلى تقييم مجاني وتأمين مجاني وأجهزة كهربائية مجانية.
وعلى موقعه الإلكتروني، يقول مصرف عجمان: إن القروض العقارية متاحة للمواطنين والمقيمين، مع حد أدنى للدفعة الأولى بنسبة 10 في المائة و15 في المائة على التوالي، وأن التمويل متوافر للعقارات المكتملة للمقيمين، وتحت الإنشاء للمواطنين، مع عدم فرض رسم السداد المبكر بعد ثلاث سنوات، وإعفاء من الرسوم الإدارية لحالات شراء الديون العقارية من مصارف أخرى.
من جهته، يقدم مصرف أبو ظبي الإسلامي سعرا ثابتا اختياريا لخمس سنوات بنسبة 5 في المائة، مع تمويل بنسبة 85 في المائة للزبائن الذين يقومون بتحويل الراتب للبنك، ويقول البنك إنه لا يفرض رسوم السداد المبكر للقرض.
