قدر مسؤولون ومستثمرون في قطاع المقاولات والإنشاءات عدد المشاريع المتعثرة التي تحتاج إلى نقل خدمات عمالتها إلى مقاول جديد بنحو أربعة آلاف مشروع، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر أمس الأول، الذي وجه وزارة العمل بنقل خدمة عمالة المشروع المتعثر إلى المقاول الجديد.
وقالوا لـ"الاقتصادية" إن القرار سيفتح فرصا جديدة أمام المقاولين المصنفين، لتنفيذ مشاريع متعثرة دون الحاجة إلى استقدام عمالة أجنبية من الخارج، ما سيخفف الأعباء المالية عليهم، فيما أوضحوا أنه يعد جزءا بسيطا لحل مشكلة المشاريع المتعثرة، التي يقدر عددها بنحو أربعة آلاف مشروع متعثر.
وأشاروا إلى أهمية تحديد الجهة المسؤولة عن تعثر المشاريع، قبل شروع وزارة العمل نقل خدمات العمالة، وأضافوا أن هناك مشاريع سبب تعثرها لا يتحملها المقاول وحده، لذلك يجب عدم نقل خدمة عمالة المشروع المتعثر، في حال وجود مشاريع أخرى يقوم على تنفيذها المقاول، خاصة أن هناك مقاولين يقومون بتنفيذ أكثر من مشروع في وقت واحد، ويُعطى الحق للمقاول للاستفادة منها في المشاريع الأخرى.
وأكد عبدالحكيم العمار؛ رئيس لجنة المقاولات في غرفة الشرقية، أنه من الصعب تحديد حجم العمالة التي ستستفيد من قرار مجلس الوزراء، لكن في نهاية الأمر، فإن القرار سيسهم في معالجة وضع المشاريع المتعثرة، وسيجفف السوق من المقاولين غير المصنفين الذين يعملون في الخفاء.
بدوره، أفاد عبدالله رضوان، عضو اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية ورئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة، أن القرار سيحمي ويحافظ على أجور العمالة في المشاريع المتعثرة، ويعمل على توفيق أوضاعها بشكل سليم، مضيفاً "لكن يعتبر جزءا بسيطا لحل مشكلة المشاريع المتعثرة، التي يقدر عددها بنحو أربعة آلاف مشروع متعثر، يعمل فيها قرابة أربعة ملايين عامل سواء فنيين أو مشرفين أو عمالة عادية.
ولفت إلى أن قطاع الإنشاءات والصيانة والتشغيل، يعد من أكثر القطاعات التي ستستفيد من القرار، رغم أن القطاع بحاجة إلى إقرار مشروع العقد الموحد لمعالجة مشكلة تعثر المشاريع وحماية حقوق المقاولين والعمالة وملاك المشاريع، مشيراً إلى أن قرار مجلس الوزراء "42" الصادر عام 2008، وجه بحل مشكلات المقاولين كافة بما فيها مشكلات التعثر وحفظ حقوق العاملين في القطاع.
من جهته، قال سعد الوهيبي عضو لجنة المقاولات في غرفة الشرقية، إن بعض المقاولين المصنفين قد يتعثرون في مشاريع معينة بسبب الجهة المالكة للمشروع، وبالتالي فإنه يجب عدم نقل خدمات عمالة المشروع المتعثر، باعتبار أن المقاول يحتاج إلى هذه العمالة في مشاريع أخرى يجري العمل فيها.
وأضاف، أما إذا كان المشروع متعثرا بسبب المقاول، فإن قرار سحب نقل خدمات العمالة يعتبر إجراء مناسبا للحد من وجود مقاولين غير مؤهلين، لافتاً إلى أن هذه الخطوة ستوفر فرصاً جديدة للمقاولين الآخرين، في حال تم الإعلان عن المشاريع المتعثرة وعدد العمالة التي تحتاج إلى نقل خدماتها على المقاول الجديد، لأنهم لن يكونوا بحاجة إلى تقديم طلبات لاستقدام عمالة جديدة، ويقلل من تكلفة استقدام جديدة، لأن نقل خدمات هذه العمالة ستكون على حساب الدولة، كما سيسهم القرار في الحد من تسيب العمالة الأجنبية بسبب هذا التعثر، طالما ستوجد جهة أخرى ستتولى نقل خدماتهم للمشروع الجديد.
واستدرك، لكن قبل تطبيق القرار، يجب تحديد الجهة المسؤولة عن التعثر، حتى لا يتضرر المقاولون المصنفون، مشيراً إلى أن المقاول قد يكون لديه التزام تجاه مشاريع أخرى، وعند تسلمه مشاريع جديدة في وقت لا توافق فيه وزارة العمل على منحه تأشيرات بعدد العمالة المطلوبة للمشروع، سيكون لديه نقص في عدد العمالة، ما يؤدي إلى تعثر في تنفيذ المشروع، في حال لم يلجأ إلى الاستعانة بالعمالة الموجودة لديه في المشاريع الأخرى.
أما إذا كان التعثر بسبب الجهة المالكة للمشروع، أوضح أنه من حق المقاول الاستفادة من عمالة المشروع المتعثر في مشاريع أخرى، لافتاً إلى أن الهيئات العليا التي أنشأت أخيرا لتطوير بعض مناطق المملكة ومدنها، يجب أن تقوم بمحاسبة الجهات التي تطرح المناقصات للمشاريع قبل اكتمال الخدمات الأساسية.
ولفت إلى أنه في حال تم نقل خدمات عمالة المشروع المتعثر، فإن ذلك سيخفف العبء المالي على المقاول، وبالتالي لم يعد مضطرا لدفع الرواتب والتأمين ورخص العمل للعمالة في المشاريع المتعثرة.
