في خطوة ستعزز السمعة المتنامية لقسم الاستثمار العقاري في الشركة، أعلنت المستثمر الوطني، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات الاستثمارية والاستشارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، امس عن طرحها صندوق جديد للاستثمار العقاري موجه لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا TNI MENA Real Estate Active Fund (REAF) بقيمة 100 مليون دولار أميركي.
وسيستفيد صندوق REAF المتاح بالدرجة الأولى للمستثمرين من الشركات والأفراد من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، من مهارات وخبرات المستثمر الوطني في مجال الأوراق المالية إلى جانب خبراتها المكتسبة في مجال الاستثمارات العقارية المباشرة. وسيتم تقسيم أصول محفظة هذا الصندوق المفتوح على النحو التالي: حوالي 70 في المائة في الشركات العقارية التي لا تقل رسملتها عن طريق السوق عن 100 مليون دولار أميركي، وما يصل إلى 25 في المائة في عمليات الاكتتاب العام في الشركات العقارية التي ستتم خلال الإثني عشر شهراً القادمة، وما يصل إلى 15 في المائة من أصولها في سندات دين لشركات عقارية تعمل في منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا أو في منتجات لإدارة النقد.
هذا وستوجه استثمارات الصندوق الأولية نحو الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر والأردن والكويت ولبنان والمغرب وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتونس. وقد حُدد الحد الأدنى لللاستثمار بالنسبة للشركات بـ 150.000 وحدة وأي مبلغ فوق ذلك يكون بمضاعفات الـ 15.000 وحدة في حين حُدد الحد الأدنى للمستثمرين الأفراد بـ 25.000 وحدة وأي مبلغ فوق ذلك يكون بمضاعفات 2.500 وحدة. ويبلغ السعر الأولي للوحدة 10 دولارات أميركية.
وقال السيد إميل حبيب، المدير المفوض ورئيس قسم الاستثمار العقاري في المستثمر الوطني، معلقاً على قرار الشركة بالتركيز على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يبلغ إجمالي الناتج المحلي للمنطقة تريليوني (2) دولار أميركي تقريباً أو 4،3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي وهذا الرقم في ارتفاع مستمر. وكل هذه المؤشرات الاقتصادية الممتازة هي نتيجة عائدات النفط الأعلى والسياسات المالية التوسعية وأسعار الفائدة المقبولة والتحسن الملحوظ في السياسات الإدارية. وهذه العوامل تتيح فوائد جمة بتشجيعها النمو الاقتصادي والتجارة والاستثمارات وتوفير الوظائف الجديدة في العديد من القطاعات في المنطقة، وبالأخص في القطاع العقاري."
ويؤكد السيد حبيب أن هذه الاتجاهات تؤدي إلى نمو هائل في القطاع العقاري وإلى بروز هذا القطاع كالمحرك الدافع الأول لنمو اقتصادات المنطقة. أضاف السيد حبيب قائلاً: "لربما تكون معدلات السيولة في القطاع العقاري قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق وما زال المستثمرون الأفراد والشركات من المنطقة والخارج يضخون الأموال في هذا القطاع."
هذا وتشهد المنطقة أيضاً تطورات إيجابية كثيرة تشمل صدور تشريعات وقوانين جديدة تسمح لمواطني دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشراء وبيع العقارات لمواطنين ووافدين آخرين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ونحن نعتقد أن قوانين التملك الحر الجديدة هذه سيكون لها تأثير إيجابي على القطاع العقاري كما ستؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد المشاريع العقارية.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
