قرر البنك المركزي المصري إصدار سندات مالية بالدولار الأمريكي من أجل الحفاظ على الرصيد المتبقي من النقد الأجنبي الذي يقدر الآن بـ 20 مليار دولار بعد فقده لأكثر من 16 مليار دولار بعد الثورة .
وكان هذا بسبب تمويل هروب الأجانب من البورصة وأذون الخزانة التي تقدر بـ 7 مليار دولار والسبب الثاني هو شراء وإستيراد سلع إستراتيجية حسب ماقاله مسئول كبير بالبنك المركزي المصري .
وتسعى الحكومة الآن إلى تطبيق خطة عاجلة لوقف إستمرار إنخفاض الإحتياطي النقدي من خلال طرح هذه السندات الدولارية التي تعد المرة الأولى منذ 20 عاما ً , ومع ذلك قال خبراء إقتصاديين أن إحتياطي العملة الصعبة ليس معرضا ً للخطر خلال الـ 3 شهور القادمة لأنه مازال داخل الحدود الأمنة طبقا ً للمعايير الدولية .
وصرح " محمد فهمي " الخبير الإقتصادي أن هناك قرابة 180 مليار جنيه مصري أو ما يعادل 30 مليار دولار في صورة ودائع وحسابات بنكية لشركات وأفراد تمثل 40% من السيولة المتوفرة داخل البلاد يمكن الإستفادة منها في سداد الديون بدلا من الإقتراض من الخارج لأن هذا من شأنه إضعاف موقف الإقتصاد المصري .
وأكد المركزي المصري أن دخل السياحة إنخفض من 6.9 مليار دولار في نوفمبر 2010 إلى 3.6 مليار دولار عن نفس الفترة في العام الحالي .
بينما إرتفعت عائدات قناة السويس من 4.5 مليار دولار إلى 5.1 مليار دولار كما إرتفعت المبالغ المحولة من العاملين المصريين بالخارج من 9.5 مليار دولار إلى 12.4 مليار دولار وقد ساهم كل هذا في تقليل عجزالميزان التجاري المصري من 3.4 مليار دولار إلى 2.8 مليار دولار .
المصدر: موقع "نقودي.كوم"
