قال متعاملون إن البنك المركزي المصري باع 500 مليون دولار بسعر 7.7301 جنيه للدولار في مزاد استثنائي أمس للمصارف يعد الأول في عهد طارق عامر محافظ المركزي بعد اشتعال سعر العملة الصعبة في السوق السوداء دون أي بوادر لانحسار الأزمة.
وبحسب "رويترز"، فقد أكد مسؤول في البنك المركزي فحوى تعليقات المتعاملين، مشيراً إلى أن العطاء لتغطية سلع استراتيجية أساسية.
ولم يغير "المركزي" سعر الدولار في عطاء الأمس عن عطاء الخميس الماضي الذي باع فيه 38.8 مليون دولار، وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصا حادا في الدولار منذ انتفاضة 2011 والقلاقل السياسية التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتحويلات المصريين في الخارج، وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.
وأفاد متعامل في السوق الموازية، بأن الدولار قفز إلى 9.80 جنيه مقابل 9.50 جنيه يوم الخميس الماضي، ويأتي الهبوط الحاد للجنيه أمام الدولار رغم دخول إجمالي 1.4 مليار دولار خزانة البنك المركزي المصري في صورة قرضين من الصين والبنك الإفريقي للتنمية منذ بداية العام، وأشار مصرفيون إلى أن بعض المصارف لم تتلق المبالغ التي طلبتها بالكامل.
وأطلقت مصر الإثنين الماضي برنامجا جديدا لتشجيع ملايين المصريين المقيمين بالخارج على استثمار مدخراتهم الدولارية في شهادات خاصة من شأنها تخفيف أزمة نقص العملة الأجنبية، ولم يعلن البنك المركزي أو أي من المصارف المشاركة في المبادرة حتى الآن أي معلومات عن مدى الإقبال على الشهادات.
وتعرض الجنيه المصري لضغوط مع تناقص الاحتياطيات، لكن البنك المركزي متردد في خفض قيمته تخوفا من تأجيج التضخم الذي يقع بالفعل في خانة العشرات، وعملت الحكومة مع محافظ المركزي على اتخاذ عديد من التدابير لتوفير الدولار والحفاظ عليه حتى وصلت إلى تقييد عمليات السحب من بطاقات الائتمان بالدولار والتحويلات عبر "ويسترن يونيون".
ويعتقد هاني جنينة رئيس تداول الأسهم لدى بلتون المالية، أن البيع يمكن أن يوقف هبوط الجنيه ليومين، لكن المستثمرين والمستوردين يتطلعون إلى حل أكثر استدامة؛ نظرا لأن أزمة النقص لم يتم حلها، مضيفاً أنه مجرد إجراء لإنجاز أعمال متأخرة، ولذا فإن العجز ربما يستقر مؤقتا.
اقرأ أيضاً:
