أبقى البنك المركزي المصري، أمس، سعر صرف الجنيه دون تغيير عند 7.73 جنيه للدولار، في عطاء بيع العملة الصعبة بعد تراجعه 20 قرشا على مدى الأيام القليلة الماضية.
وسمح البنك المركزي للجنيه المصري، بالانخفاض 20 قرشا في مزاد العملة الصعبة، يومي الخميس والأحد الماضيين؛ لتسجل العملة أدنى مستوياتها منذ بدء نظام العطاءات في كانون الأول (ديسمبر) 2012.
وقال البنك إنه عرض في عطاء، أمس، 40 مليون دولار وباع 39.6 مليون دولار، وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق يوم الأحد الماضي.
وكان أحد المتعاملين قد قال لوكالة رويترز "البنك المركزي أبقى سعر الجنيه دون تغيير عن عطاء يوم الأحد عند 7.73 جنيه للدولار".
وقال هشام رامز؛ محافظ البنك المركزي المصري، يوم الأحد، في مقابلة تلفزيونية، إن ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري لا يدعو إلى القلق، وإنه يأتي في إطار الحركة العادية للعملة.
وقال رامز "ليس هناك ما يدعو إلى القلق في ارتفاع الدولار.. هذه حركة عادية. التحرك 2.5 في المائة، وهذا يحصل كثيرا في الأسواق. إن شاء الله زي ما الدولار بيطلع زي ما هينزل".
وقال أسامة المنيلاوي؛ مساعد مدير عام قطاع الخزانة بأحد المصارف الخاصة في مصر "مزاد أمس جاء مخالفا للتوقعات التي كانت تشير إلى استمرار خفض العملة المحلية. ارتفاع الاحتياطي الأجنبي عزّز قرار التثبيت".
وقال متعامل في السوق الموازية إن الجنيه يجري تداوله بسعر 7.94 جنيه مقابل الدولار اليوم، ارتفاعا من 7.88 جنيه، يوم الأحد، بينما قال آخر إن سعره وصل إلى ثمانية جنيهات للدولار.
ويطرح البنك المركزي عطاءات بيع العملة الصعبة في أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
على صعيد متصل، قال البنك المركزي المصري، أمس، إن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي زادت إلى 20.080 مليار دولار في نهاية حزيران (يونيو) مقارنة بــ 19.560 مليار دولار في نهاية أيار (مايو).
ويعني ذلك أن احتياطيات مصر من العملة الصعبة زادت بنحو 520 مليون دولار في حزيران (يونيو).
وباعت الحكومة المصرية سندات دولية في حزيران (يونيو) لأجل عشر سنوات قيمتها 1.5 مليار دولار.
وقال هشام رامز محافظ البنك "بدأنا نرى تحسنا في الموارد الدولارية (بمصر)".
وقفزت إيرادات البلاد من السياحة نحو 62 في المائة في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2014 / 2015 لتسجل 5.5 مليار دولار مقابل 3.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2013 / 2014.
وزاد الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد نحو 84 في المائة في الفترة نفسها ليسجل 5.7 مليار دولار مقابل 3.1 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من 2013 / 2014.
وتلقت مصر ودائع بلغت ستة مليارات دولار في نيسان (أبريل) من السعودية والإمارات والكويت؛ حيث قدمت تلك الدول مساعدات بمليارات الدولارات للبلاد منذ أن أطاح الجيش المصري بالرئيس الأسبق محمد مرسي؛ المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في منتصف 2013.
وبلغت الاحتياطيات نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك؛ وقادت إلى انتخابات أتت بمرسي إلى الحكم.
اقرأ أيضاً:
المركزي المصري يسمح للجنيه بمزيد من الهبوط أمام الدولار
المركزي المصري يغطي طلبات استيراد الأغذية ببيع 500 مليون دولار
