كشف نائب وزير شؤون الرئاسة الإماراتية رئيس لجنة تسوية الديون المتعثرة للمواطنين، أحمد جمعة الزعابي أن اللجنة طلبت من المصرف المركزي بدء التحقيق في مخالفات عدة لبنوك تنتهك قوانين الإقراض، موضحا أن ذلك يتمثل في تجاوز نسبة الاستقطاع الشهري المحددة من دخل المواطنين المقترضين، وتجاوز حدود مبلغ القرض الذي حدده المصرف، وفقا للراتب أو الدخل الشهري للمقترض.
وأعلن الزعابي في تصريحات أن 332 مواطنا أُفرج عنهم في قضايا شيكات ضمان على مستوى الدولة، حتى الخميس الماضي، ويجري حاليا الإفراج عن أعداد أخرى منهم. وأشاد الزعابي بأوامر رئيس الدولة المتعلقة بشيك الضمان، موضحا أن هذا الشيك بالمبلغ الإجمالي للقرض كان سيفا تسلّطه البنوك على رقاب المقترضين وتستغله لسجن المتعثرين، حتى إن سددوا جزءا كبيرا من مبلغ القرض، حيث يقوم البنك بالمطالبة بالمبلغ الإجمالي، مشيرا إلى أن بعض المقترضين كتبوا «شيكات على بياض» لبنوك استخدمتها في ما بعد لابتزازهم. ولفت إلى أن إجمالي القروض الشخصية غير التجارية على المواطنين تبلغ ما يقارب 70 مليار درهم، ما يعكس ضخامة المشكلة وتشعّ، ويؤكد غياب الوعي بمخاطر الديون ووجود ثقافة استهلاكية، موضحا أن ذلك يعكس أيضا تساهل البنوك في تقديم عروض مغرية للمواطنين للحصول على قروض بأشكال عدة، مع ضعف في الرقابة عليها من المصرف المركزي.
وأكد الزعابي أن الدولة تقدّر وضع البنوك على أنها مؤسسات تجارية مهمة تعمل وفقا لمبادئ التجارة وتحقيق الربح، وتدرك أن الإقراض جزء رئيس من عملها، وأنها مملوكة لمساهمين، وهي أداة من أدوات الاقتصاد الوطني، مضيفا أن الدولة تنظر في المقابل إلى المواطنين على أنهم أبناؤها، وهي مسؤولة عن حياتهم ورخائهم، ولا يمكن أن ترضى بسجنهم. وأبدى رئيس لجنة تسوية الديون المتعثرة للمواطنين استغرابه اعتراض عدد من البنوك على شرط اللجنة إسقاط 50 % من قيمة القرض، موضحا أن هذه المبالغ التي يتم إسقاطها هي عبارة عن فوائد بنكية متراكمة على المقترض، وهي ليست مبالغ حقيقية مدفوعة من قبل البنوك، فهي استردت كامل رأس المال مضافا إليه 50 %. ولفت إلى أن البنوك تعتبر هذه القروض المتعثرة ديونا معدومة في الأساس، كما سبق أن أسقطت مبالغ عن شركات تجارية وبنسبة وصلت إلى 100 % في حالة الإفلاس، وتاليا بات التحجّج بصعوبة إسقاط 50 % من قيمة القرض المستحق على المواطن أمرا غير مقبول، فالبنوك مستفيدة بشكل مباشر من طريقة التسويات التي تقوماللجنة التي لا تسعى أبدا للإضرار بالبنوك، ولا ترضى بإلحاق الضرر بالمواطنين أيضا.
