بالتزامن مع انعقاد معرض دبي الدولي للقوارب، أثار أحد خبراء صناعة القوارب واليخوت مسألة دخول المصارف مجال تمويل امتلاك القوارب واليخوت كخطوة حيوية لتعزيز زخم نمو سوق هذه المنتجات وفرص إمتلاكها من قبل الراغبين بذلك في الإمارات والمنطقة.
ورحب إيروين بامبس، المدير التنفيذي لشركة جلف كرافت، بخطوة القطاع المصرفي في الإمارات نحو تمويل امتلاك القوارب المخصصة للنزهات البحرية مع حثه المصارف إلى دفع هذه التوجهات وتوفير تسهيلات أوسع تجاوباً مع متطلبات الراغبين بامتلاكها وكمصدر عوائد مثمرة للمؤسسات المصرفية.
يذكر أن عدد من المؤسسات المصرفية في الإمارات دخل بقوة قطاع تمويل القوارب ولكن ضمن شروط محددة بالرغم من بوادر تعزيز هذه الخطوات مع توجهات المصارف إلى منح تسهيلات إقراضية أوسع من ناحية سقف القرض والضمانات المودعة وفترة استرداد القرض.
ويقول بامبس، أنه لم يكن أمام الراغب في امتلاك قارب سوى دفع قيمة قاربه نقداً عند الشراء، ولكن مع مبادرات المصارف بتوفير تمويل للشراء، تتاح الآن الفرصة لشريحة أوسع من هؤلاء الهواة من شراء القوارب حتى من تلك الأكبر والأكثر تطوراً وفخامة مما كان عليه الوضع عند الشراء نقداً.
ورأى بامبس أن وجود فرصة لتمويل القوارب هي خطوة إلى الأمام، ولكن يجب أن تكون الحافز لتسهيل عملية امتلاك القوارب واليخوت على غرار الإجراءات الميسرة عند شراء السيارات حيث يمكن للمشتري أن ينجز جميع الإجراءات المطلوبة من تأمين وتمويل وتسجيل بسهولة تامة عند الشراء.
وحث المدير التنفيذي لشركة جلف كرافت وهي من أبرز الشركات المتخصصة في إنتاج القوارب واليخوت والتي تعد الوحيدة من نوعها على صعيد المنطقة وضمن أقل من عشر شركات عالمية فقط لديها الخبرات والمقدرات الفنية على إنتاج اليخوت التي يتجاوز طولها 100 قدم، المصارف على المزيد من الليونة في شروط التمويل الحالية مثل القيود المفروضة على مغادرة القارب الممول للمياه الإقليمية وغياب خيار تمويل القارب خلال عملية بناءه.
وأكد بامبس تفاؤله بأن تخطي المصارف التي بدأت عملية التمويل خطوات واسعة بعد اختبارها للسوق واقتناعها بجدوى تمويل القوارب ليقوموا بعد ذلك بتوفير تسهيلات أكبر أمام طالبي القروض بشكل يعزز من حيوية قطاع الترفيه البحري في منطقة الخليج بشكل عام.
وقال أنه مع دخول المزيد من المصارف التي تقوم حالياً بدراسة دخولها إلى سوق تمويل القوارب اليخوت بما يزيد عدد اللاعبين في هذا المجال بحيث يزيد ذلك من حدة المنافسة فيه بما يؤدي إلى المزيد من الليونة عند الإقراض وهو الأمر الذي يمكن ملاحظة فوائده في سوق إقراض السيارات.
كما شدد على ضرورة وجود الوسيط من الوكلاء الذي يقوم بتسهيل مجريات التمويل ما بين المنتج والمصرف من خلال تمويل الدفعات المبدئية للمشترين طوال فترة بناء القارب في حين يقوم المصرف الممول بتسديد هذه الدفعات عند استلام المشتري لقاربه.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
