❖ حكم قضائي يُقيد سلطة الرئيس في فرض الرسوم
تلقت سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب صفعة قانونية، بعدما أيدت محكمة الاستئناف الفيدرالية حكماً سابقاً اعتبر أن الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب على الواردات "غير قانونية"، لكونها تتجاوز الصلاحيات الرئاسية المخولة بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية.
رغم ذلك، أبقت المحكمة على سريان الرسوم مؤقتاً حتى منتصف أكتوبر، ما يتيح للإدارة الأميركية استئناف القرار أمام المحكمة العليا.
❖ تهديد لاستراتيجية التجارة العالمية
وفقًا لـ "نيويورك تايمز وفايننشال تايمز"، يُعد هذا الحكم تهديدًا مباشرًا لأحد أعمدة سياسة ترامب الاقتصادية، والتي استخدمت قانون الطوارئ الاقتصادي لسَنّ تعريفات جمركية واسعة بهدف الضغط على الشركاء التجاريين وزيادة الإيرادات.
❖ ترامب يهاجم المحكمة
رد ترامب سريعًا عبر منصة "تروث سوشيال"، واصفًا المحكمة بأنها "منحازة"، وحذّر من أن القرار "سيدمّر أميركا" إن بقي نافذًا، كما تعهّد باستئنافه أمام المحكمة العليا.
❖ قلق اقتصادي ومخاوف من عدم الاستقرار
القرار أثار قلقاً لدى مستشاري ترامب الاقتصاديين، خاصة فيما يتعلق باتفاقيات حساسة مع الاتحاد الأوروبي.
كما حذّر خبراء من تداعيات اقتصادية خطيرة، في ظل عدم اليقين المتزايد بالأسواق، واحتمال اضطراب سلاسل التوريد العالمية.
- خبير الأسواق محمد سعيد أكد:
أن الحكم، في حال تأييده من المحكمة العليا، سيجبر الحكومة على العودة إلى قوانين أقل مرونة مثل قانون التجارة لعام 1974، مما يقيد قدرة الرئيس على فرض رسوم مستقبلاً.
❖ملامح جديدة للعلاقة بين الرئاسة والكونغرس
يرى المحللون أن القضية قد تُعيد توازن القوى بين السلطة التنفيذية والتشريعية في ما يتعلق بالسياسات التجارية، مع ترقب كبير لمدى استقلالية القضاء الأميركي، وسط انتقادات ترامب المتكررة له.
- الخلاصة:
الحكم يشكّل ضربة سياسية واقتصادية لترامب.
الرسوم لا تزال سارية لحين قرار المحكمة العليا.
الأسواق العالمية تترقب بتوتر نتيجة الغموض القانوني.
الحكم قد يعيد رسم قواعد اللعبة في السياسة التجارية الأميركية لسنوات مقبلة.
