شارك وفد دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، مدير عام وزارة الاقتصاد في اجتماعات الدورة 83 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التي عقدت في القاهرة يومي 12- 13 فبراير 2009 بحضور وزراء ومسؤولي الاقتصاد في الدول العربية.
وناقش وزراء الإقتصاد والمال العرب خلال هذه الاجتماعات التي استمرت على مدى يومين العديد من الموضوعات والقضايا الاقتصادية والاجتماعية العربية، أهمها إعداد الملف الاقتصادي للقمة العربية القادمة التي ستعقد في الدوحة نهاية شهر مارس القادم ووسائل متابعة تنفيذ أعمال ونتائج القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت بالكويت مؤخراً وكيفية صياغة الآليات والوسائل المناسبة لتنفيذها.
كما ناقش المجتمعون طلب دولة الإمارات لتحرير أو فتح الأجواء بين الدول العربية وذلك من أجل زيادة حركة النقل الجوي بين الدول العربية، لما لذلك من دور كبير في تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع قاعدة المبادلات التجارية وزيادة عدد السياح بين الدول العربية.
وقرر أعضاء المجلس الاقتصادي عقد اجتماع تحضيري للقمة بالدوحة في الأسبوع الثالث من شهر مارس لمراجعة الملف الاقتصادي والاجتماعي والمقرر عرضه على القمة والذي يتضمن متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت بالكويت في شهر يناير الماضي.
ووافق المجلس على تقديم الدعم الفني للدول العربية الأقل نمواً وبناء قدراتها وإعفاء المنتجات الفلسطينية من الرسوم الجمركية والضرائب وفق قرار القمة العربية واعتماد النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية. كما وافق المجلس على تعميم دراسة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية على مستوى معيشة المواطن العربي للاستفادة والاسترشاد بها.
واستكمل المجلس خلال الاجتماعات التطورات الأخيرة واللاحقة في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في ظل وجود بعض القيود غير الجمركية التي تمارس في بعض البلدان العربية والتي تعيق استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، خاصة أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سينظر إلى المرحلة القادمة من التعاون العربي من خلال قيام الاتحاد الجمركي العربي بموجب قرارات قمة الكويت الأخيرة والتي حددت عام 2015 للانتهاء من اتفاقية الاتحاد الجمركي العربي.
وركزت المناقشات على ضرورة الانتهاء من تلك العراقيل والدخول في توسيع منطقة التجارة الحرة العربية الكبري لتشمل تجارة الخدمات إلى جانب تجارة السلع والبضائع حتى يمكن الانتقال لمرحلة الإتحاد الجمركي وصولا للسوق العربية المشتركة.
كما قرر المجلس إحالة مشروع اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدولة العربية إلى اللجنة الدائمة للشؤون القانونية ثم عرضها على مجلس الجامعة والموافقة على مشروع النظام الأساسي للمجلس الوزاري للمياه ورفعه إلى مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته المقبلة.
واستعرض المجلس التحضيرات الجارية لإقامة منتدى اقتصادي عربي نهاية العام الجاري في طوكيو بالإضافة إلى العديد من التقارير الخاصة منها تقرير الاجتماع السابع للجنة مؤسسات المجتمع المدني واجتماع مجلس وزراء العرب المعنيين بشؤون البيئة ومجلس النقل العربي.
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
